هل يخضع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة
الإنقاذ الوطني لقانون إفساد الحياة السياسية الذي أصدره المجلس الأعلى
للقوات المسلحة منذ عدة أيام وتضمنت مادته الأولى أن من يخضع له هو كل من
عمل عملاً من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة
البلاد أو التهاون فيها وأشارت مادته الثانية إلى أن من يخضع لهذا القانون
يجازي بالعزل من الوظائف العامة القيادية وتسقط عضويته في مجلسي الشعب
والشورى والمجالس المحلية ويسقط حقه في الترشح والانتخاب لأي منهم؟.
السؤال تداولته العديد من الأوساط السياسية خلال الساعات القليلة
الماضية التي أعقبت الإعلان عن تولي الجنزوري رئاسة الحكومة الجديده رسميا
خاصة مع وجود حديث حول تورط الجنزوري في عدد من القضايا مثل توشكي وبيع
شركة إيديال وغيرها.
المستشار أحمد مكي الفقيه القانوني وأحد أبرز قضاة تيار الاستقلال يرى
أن قانون إفساد الحياة السياسية "تحصيل حاصل" ولم يضف جديدا وأن اتهام
الأضرار بمصالح البلاد موجود في قانون العقوبات ويعاقب مرتكب هذه التهمة
بالسجن المشدد وكذلك جرائم الاختلاس فلذلك يعتبر قانون إفساد الحياة
السياسية مسكن للجماهير فقط.
وحول ما إذا كان الجنزوري يخضع للقانون قال مكي أن ذلك متوقف علي الفعل
والاتهام الموجه إليه مشيرا إلى أن لفظ الإضرار بمصلحة البلاد مطاط وأنه
إذا كانت هناك اتهامات موجهة للجنزوري في بعض الموضوعات مثل توشكى وغيره
فإن الفصل فيها بما إذا كانت ضارة من عدمه يرجع للخبراء المتخصصين واختتم
مكي حديثه قائلا أتمنى أن ينسى الناس قانون إفساد الحياة السياسية لأنه
مجرد عملية خداع.
الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري قال أن كل أعضاء الوطني
والمعارضة والمستقلون يمكن أن يخضعوا لقانون إفساد الحياة السياسية إذا
وجهت تهم إلى أى منهم وحققتها النيابة العامة وتمت إحالتها لمحكمة الجنايات
وثبت في يقينها صحة التهم بعد سماع الشهود وما إلى ذلك وحول الجنزوري ومدى
خضوعه للقانون قال البنا أن الجنزوري وغيره أن يمكن يخضعوا له ويعاقبوا
بناء عليه إذا ثبتت التهم بحقهم وقضت المحكمة بذلك.
