البرلمان يستجوب الجنزوري حول الفساد
د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء
كتب - ياسر إبراهيم: الخميس , 16 فبراير 2012 19:16
يناقش مجلس الشعب 317 طلب إحاطة للحكومة مقدمة من نواب البرلمان في جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل حول قضايا البطالة وسرقة المواد المشعة من موقع الضبعة
ونقص الأسمدة الزراعية من القري والمراكز ونقص أسطوانات البوتاجاز والسولار وبيعها في السوق السوداء ومشاكل الفلاحين في زراعة القطن وعدم تثبيت العمالة المؤقتة علي مستوي الجمهورية. تقدم 46 نائباً بالمجلس بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ووزير الصناعة ووزير المالية ووزير القوي العاملة لمناقشة تفاقم مشكلة البطالة بالنسبة للشباب وخطة الوزارة لإيجاد حلول لها. كما تقدم النواب بـ 11 طلب إحاطة لمناقشة وزير الكهرباء ووزير الداخلية ووزير الصحة لمناقشة سرقة مواد مشعة من مواقع الضبعة ومن المسئول عن ذلك. كما تساءل 51 نائباً في طلبات إحاطة للحكومة حول قضية عدم تثبيت العمالة المؤقتة في بعض الهيئات والوزارات وما تشكله هذه القضية من قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة علي شكل اعتصامات واحتجاجات. وتقدم 154 نائبا بالمجلس بطلبات إحاطة حول قضية نقص أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين في عدد من المحافظات وتعرضها للبيع في السوق السوداء ومن المسئول عن هذه الأزمة وخطة الحكومة لمواجهتها.
وتقدم 48 عضواً بطلبات إحاطة لسؤال الحكومة حول نقص الأسمدة الزراعية وزيادة أسعارها والذي يضيف أعباء علي عاتق الفلاحين وعدد المشاكل التي تواجه الفلاحين بسبب زراعة القطن.
وقدم 17 نائباً برلمانياً طلبات إحاطة لسؤال وزير الكهرباء ووزير الإسكان حول قضية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء ومقايسات توصيل الكهرباء في عدد من المحافظات.
كما يناقش المجلس 6 استجوابات تقدم بها 4 نواب إلي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء و12 وزيراً حول إهدار المال العام في عدد من المصالح الحكومية لعدم خضوعها للرقابة المالية وإهدار حقوق الشباب في بورسعيد نتيجة استيلاء بعض قيادات الحزب الوطني المنحل عليها.
تقدم النائب محمد أنور السادات بـ 3 استجوابات إلي رئيس الوزراء ومحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمهندس عبدالله غراب وزير البترول والدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات ومنير فخري عبدالنور وزير السياحة ووزير الطيران واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ونجوي خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية حول إهدار المال العام وتعريض الأمن القومي والاقتصاد للخطر بسبب عقد امتياز ميناء العين السخنة واحتكار الخدمات الملاحية والبحرية في مواني البحر الأحمر لصالح شركة دبي العالمية، والمشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريون أثناء أدائهم الفريضة في الموسم الماضي عام 2011، وعدم خضوع جهاز الخدمة الوطنية وقطاع الإنتاج المدني بالمصانع الحربية لأية رقابة مالية.
وطالب النائب أبوالعز الحريري رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية بالرد علي الاستجواب حول وضع المصرف العربي الدولي باعتباره جريمة مستمرة لمدة 28 عاما من غسيل الأموال ونهب وتهريب الأموال.
وتقدم النائب رشيد عوض محمد باستجواب لوزير البترول والثروة المعدنية حول استمرار تصدير الغاز للخارج رغم الاحتياج المحلي له واستمرار إهدار المال العام بسبب الاتفاقية التي أبرمت في عهد النظام السابق لاتمام صفقة التصدير لإسرائيل.
وتساءل النائب أكرم الشاعر في استجواب قدمه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والزراعة حول إهدار حقوق الشباب في مشروع استصلاح الأراضي وتوزيع هذه الأراضي علي قيادات الحزب الوطني المنحل وأسباب عدم اتخاذ إجراء حتي الآن لعودة هذه الأراضي.
