بأسرع مما كنا نتصور عادت هراوات الشرطة تطحن عظام المتظاهرين وتطايرت
طلقاتها لتستقر في صدروهم وأعينهم من جديد لتقتل وتصيب وكأن ما حدث في
25و28يناير كان حدثا عابرا لم تستفد منه الداخلية وتتعلم كيف تتعامل مع
المتظاهرين وأصحاب المواقف السياسية .
العميد محمود قطري الخبير الأمني قال أنه لم يكن من حق الشرطة الاعتداء
على المعتصمين إطلاقا طالما أنهم لم يقوموا بارتكاب خطأ أو جريمة تستحق
التدخل فلم يعتد المتظاهرون عليها مثلا ، لكن ماحدث هو العكس حيث اعتدت
الشرطة على المتظاهرين المعتصمين بقسوة وعنف في دلالة واضحة على أن كل شئ
كما هو والعقيدة الأمنية القديمة للشرطة لم تتغير وداخلية العيسوي لا تختلف
عن داخلية العادلي وكان يجب على الداخلية أن تحمي الناس وأعراضهم
وممتلكتهم بدلا من ضرب المعتصمين لأننا أوشكنا أن نصبح في غابة بسبب تقاعس
الداخلية عن القيام بواجباتها الحقيقية.
وأوضح قطري أن قرار التعامل مع المتظاهرين لابد أن يصدر من منصور
العيسوي وزير الداخلية شخصيا لأنه في مثل هذه الظروف لا يجرؤ أي ضابط أيا
كانت رتبته أن يتخذ قرارا بالاعتداء على المتظاهرين حتى ولو كان أحد مساعدي
الوزير .
وأشار إلى أن الداخلية استمعت على مدار الأسابيع الماضية إلى نداءات
الشعب بالصرامة والحزم فطبقتها في المكان الخطأ وعلى المتظاهرين بدلا من
المجرمين واختتم حديثه بأنه على وزارة عصام شرف ومنصور العيسوي أن تستقيل
فورا لأن الموقف صار ضبابيا وستكون له انعكاسات على الانتخابات القادمة مما
يشير إلى أن هناك مجازر سترتكب فيها.
اللواء أحمد الفولي الخبير الأمني قال أن هناك خلل واضح في عمل الشرطة
بحيث لم تعد مأمورياتها محددة ولكنه أشار إلى أن ما حدث مسئولية مشتركة بين
المتظاهرين وقوات الشرطة لأن الداخلية أصدرت تعليماتها بفض الاعتصام لكنها
لم تتمكن من ذلك مما أدى لاشتعال الأحداث وشكك في إمكانية إجراء
الانتخابات في موعدها ما دامت الأحداث تتصاعد بهذا الشكل .
