لن نتركه يهرب بفعلته جميع عبوات قنابل الغاز التى إستخدمتها الداخلية
لفض المتظاهرين في التحرير متحفظ عليها وجارى تحليل محتواها ما إذا كان غاز
مسيل للدموع فقط أم الغرض منه إسالة الدماء وقتل المتظاهرين أيضا ، هكذا
بدأت عدد من الدعاوي التي أقامها مواطنون أمام محكمة القضاء الإداري اليوم
ضد وزير الداخلية ، المحامي نزار غراب أحد مقيمي الدعاوي طالب فى دعواه
بإلزام العيسوي بمنع ضباط الداخلية من استخدام كافة القنابل الدخانية
والغازية المخصصة لتفريق المتظاهرين سلميا لحين الإنتهاء من تحليها من قبل
معامل وزارة الصحة والطب الشرعي.
غراب قال في دعواه التى حملت رقم 8620 لسنة 66 قضائية أن رسالة الوزراء
والمسئولين هي حماية الشرعية وحماية حياة المواطنين لا قتل المعارضين
السياسيين وأن أي خروج على القانون من السياسيين يواجه بالقانون لا بالقتل
، مضيفا أنه سبق وتقدم ببلاغ للنائب العام ضد العيسوى لتفتيش مخازن
القنابل الغازية الدخانية المسيلة للدموع التي تستخدم في تفريق المتظاهرين
السلميين وعرض عينات من كافة أنواعها على مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة
لوضع تقرير عن صلاحيتها لهذا الغرض وكذلك الصلاحية المتعلقة بمدة الإستخدام
والإنتهاء إلى تقرير فني يقرر صلاحية استخدامها من عدمه في تفريق
المتظاهرين السلميين ، مضيفا أنه تقدم بموجب هذا البلاغ بطلب الى العيسوى
لإصدار قرار يمنع استخدام كافة القنابل الدخانية والغازية المخصصة لتفريق
المتظاهرين سلميا لحين الانتهاء من وضع التقرير إلا أن االوزير حسب غراب
امتنع عن إصدار هذا القرار مما يعد قرارا سلبيا غير مشروع جدير بوقف
تنفيذه وإلغائه على اعتبار أن التقارير الواردة بشأن وفاة المتظاهرين سلميا
أظهرت أن سبب الوفاة هو استخدام تلك القنابل بما يعني أنها صالحة لقتل
المتظاهرين لا لتفريقهم ، غراب المحكمة بضرورة الفصل في الدعوى في أقرب
جلسة لتعلق الأمر بحياة المتظاهرين.
