أعربت مصادر حقوقية عن خشيتها من قيام السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر
الدائم لدى الأمم المتحدة بالتصويت ضد قرار في الأمم المتحدة يدين ممارسات
الحكومة السورية فى حق المتظاهرين.
وقالت فى تصريحات خاصة أن ماجد عبد الفتاح المحسوب على نظام حسنى مبارك
قد درج على مدى السنوات الماضية منذ توليه منصب مندوب مصر لدى الأمم
المتحدة على التصويت لصالح الحكومات والأنظمة الحاكمة دون أن يلتفت لمبادىء
حقوق الإنسان والشعوب.
وأضافت أن لجنة حقوق الإنسان فى نيويورك التابعة للجمعية العامة للأمم
المتحدة ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بالتصويت على مشروع قرار يدعو
سوريا إلى وضع حد "فوري" لكافة أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ويطالب
الحكومة بحماية المدنيين.
وأشارت ذات المصادر الحقوقية إلى أن مشروع القرار يدعو الحكومة السورية
للتعاون الإيجابى مع حهود الجامعة العربية واللجنة الوزارية العربية وبدء
حوار شامل فعال مع المعارضة.
كما اوضحت المصادر نفسها ان مشروع القرار المعد يدعو كذلك الحكومة
السورية للتعاون مع لجنة التحقيق المشكله من قبل مجلس حقوق الانسان فى
جنيف.
وحذرت هذه المصادر المصرية التى كانت تتحدث فى وجود مصادر حقوقية عربية
أن تصويت السفير ماجد عبد الفتاح فى جانب وصالح الحكومة السورية ضد القرار
سيوصم وزير الخارجية محمد كامل عمرو ومن ورائه المجلس العسكرى بقيادة
المشير محمد حسين طنطاوى بانهم يعملون ضد مبادىء الثورة..كما يضر بسمعة مصر
على الصعيد الدولى.
وأكدت هذه المصادر المعنية بملفات حقوق الإنسان فى مصر أن موقف مصر
التصويتى فى هذه اللجنة قبل رفع هذا القرار للتصويت علية أيضا فى الجمعية
العامة للامم المتحدة يعد اختبار حقيقى للسياسة الخارجية المصرية بعد
الثورة.
وذكرت هذه المصادر أن منظمات وجمعيات حقوق الإنسان الدولية تراقب
صدورهذا القرار وموقف الدول العربية منه خاصة مصر بعد أن أعلنت بعض الدول
العربية تأييدها لصدوره كما أعربت كثير من مختلف دول العالم مساندتها لهذا
القرار تمشيا مع روح قرارات الجامعة العربية الأخيرة..التى وافقت عليها
القاهرة مع 17 دولة عربية أخرى.
وكشفت هذه المصادر القيادية النشيطة فى مجال حقوق الإنسان ودعم الثورات
العربية أن منظمات وجمعيات حقوق الإنسان المصرية والعربية بدأت فى التواصل
فيما بينها وحشد الرأى العام عبر مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة
الانترنت لخوض حملة ضد موقف مندوب مصر المتوقع.
