"نؤكد على احترامنا للقضاء المصري وجهات التحقيق، ونؤكد في الوقت ذاته على
دعمنا للنشطاء الذين يجرى معهم التحقيق" جاء ذلك ضمن نص بيان لائتلاف شباب
الثورة أصدره اليوم السبت، تعقيبا على إجراءات التحقيق التي تجرى مع عدد من
النشطاء السياسيين في أحداث حريق المجمع العلمي، وهم أحمد دومة، وطارق
الخولي ونوارة نجم.
وقال الائتلاف في بيانه "الهدف من نشر معلومات عن التحقيقات في أحداث حريق
المجمع العلمي هو الاغتيال المعنوي لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية
للثورة المصرية وتشويه الثورة نفسها"، مشيرا إلى أن هناك دورا قبيحا – حسب
قوله- تتبناه وسائل إعلام خاصة وحكومية في تشويه الثوار.
الائتلاف أضاف كذلك أن أعمال العنف التي رصدت من جانب المتظاهرين في الفترة
الأخيرة ما هي إلا رد لفعل وصفه البيان بغير المسئول من قوات الجيش
والشرطة وهو في إطار الدفاع عن النفس وهو مشروع في ظل سلمية التظاهر.
وطالب الائتلاف الشرطة والقوات المسلحة الالتزام بالتعامل السلمي مع
المتظاهرين وعدم استخدام العنف معهم وتقديم الضمانات في سبيل ذلك، لأنه تم
رصد استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من طرفيهما.
كما طالب البيان من قاضي التحقيقات بإصدار أوامره بحظر نشر أسماء الأفراد
المطلوبين للسؤال أو المتهمين حتى تثبت عليهم الأدلة كي لا تضار سمعة
الشرفاء.
في السياق ذاته أصدرت، حركات شباب من أجل العدالة والحرية وثوار ميادين
مصرية وجمعية أطباء التحرير وشباب الدرب الأحمر واللجان الشعبية بالمطرية
وعين شمس، بيانا طالبوا فيه تقديم الجناة المتورطين في الاعتداء على
المعتصمين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لمحاكمات علنية وعاجلة وإلا
تم وضع المجلس العسكري كله في خانة الاتهام والمحاسبة.
وأضاف البيان "من حق المعتصمين والثوار حال تعرضهم للاعتداء أن يدافعوا عن
أنفسهم وعن اعتصامهم من اعتداءات منظمة تحميها متاريس من الأسلحة وقنابل
الغاز".
