شهدت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية اليوم الاثنين نظر العديد من
الدعاوي القضائية والطعون الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي
تنوعت بين طعون ضد فلول الحزب الوطني و طعون علي الصفة العمالية و دعاوي
للقضائية للمطالبة بوقف تنقيذ قرار امتناع وزارة الداخلية عن تسليم كشوف
الناخبين.
وصدرت الحكم برئاسة المستشار محمد يسري عبد العزيز و
عضوية المستشارين احمد محمد و أحمد عبده فرحات و عضوية المستشار المساعد
محمد مصطفي الشامي مفوض الدولة وامانة سر طارق عبد الله.
حيث قدم
المحامي إبراهيم جمالي 11 طعن ضد اعضاء الحزب الوطني المنحل الذين تقدموا
بأوراق ترشحهم للخوض انتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً بشطبهم من
الانتخابات المقبلة وتطبيق قانون العزل السياسي الذي أصدرته محكمة القضاء
الإداري بالمنصورة، و ابعاد جميع مرشحي الحزب الوطني المنحل والمنتمين
إليه، أو من أسسوا أحزابا أخرى كان أصلها من الحزب الوطني.
وقضت
محكمة القضاء الاداري بتأجيل ما يقرب من 30 طعن علي الصفة إلي جلستي يومي
17 و 24 نوفمبر المقبل، من بينهم طعون في 5 مرشحين من حزب النور السلفي،
حيث تقدم أحمد أبو زيد علي بركات مرشح حزب الإصلاح والتنمية بطعن ضد
محمد محرم أحمد عبد المطلب المرشح في الدائرة الثانية عن حزب النور
السلفي، اعتراضا على صفته العمالية " وهي فلاح" مطالبا بوقف إدراج اسمه في
الكشوفات.
وفي الوقت نفسه، قضت محكمة القضاء الاداري الدعوتان
المقامتان من حزب الحرية و العدالة و حزب النور السلفي ضد كلاً من وزير
الداخلية ورئيس اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات مجلس الشعب، بقبول
الدعوي شكلاً و قف تنفيذ القرار المطعون فيها بالامتناع عن تسليم كشوفات
الناخبين كاملة الي مرشحي الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية
المقبلة.
