قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية تصدير الغاز
لإسرائيل لجلسة 27 نوفمبر المقبل لترجمة عقود الغاز والمتهم فيها كل من
المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب
رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن
محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً،
وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول
للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية
القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة
المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب" لاتهامهم
بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر متدني.
بدات الجلسة في الساعة الرابعة عصرا وقامت النيابة العامة بتقديم صورة
رسمية من محضر مجلس الوزراء الؤرخ في 18 – 9 – 2000 وقدمت النيابة العامة
شهادة تؤكد أن القضايا التى تحمل أرقام 1206 و5207 عرائض النائب العام 2005
لايتعلقان بموضوع الدعوة ووجهت النيابة حديثها إلى دفاع المتهمين وقالت:
"انتوا كل مرة تطلبوا قضية شكل" تعليقا على طلب الدفاع باستخراج صورة جديدة
من إحدى القضايا.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة خطاب من قطاع التعاون الدولى بوزارة العدل
باسماء اللجنة المنتدبة من خبراء وزارة العدل وهم أماني أحمد وأميرة صلاح
ولبنى سيد وأقسمن الثلاثة اليمين امام المحكمة قبل ترجمة العقود.
واستمعت المحكمة إلى أقوال أحمد عبد المجيد شاهد الواقعة الذي أكد في
أقواله أمام المحكمة أنه يعمل مساعد رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعى
وأنه حصل على مذكرة التفاهم الموثقة بين مصر واسرائيل والتي تم بموجبها
تصدير الغاز لاسرائيل.
وردا على سؤال الدفاع حول ظهور الكلمات الخاصة بتصدير الغاز لاسرائيل،
أكد الشاهد أن السطر الأول والثانى واضحين بينما السطر الثالث في العقد غير
واضح وأضاف الشاهد أن العقد المبرم بين الهيئة واسرائيل لمدة 15 سنة وتمتد
الفترة طبقا لنصوص التعاقد وبكمية غاز سنوية تصل 7 بليون متر مكعب.
وقدم جميل سعيد دفاع "سامح فهمي" صورة من مذكرة التفاهم الدولى
والمترجمة بمعرفته الشخصية على مسئوليته تبين فيها وضوح السطر الثانى الذى
لم يكن واضحا تماما فى النسخة التى عرضت على اللجنة المترجمة.
وعرضت المحكمة الجزء الذى لم يكن واضحا فى السطر الثانى بمذكرة التفاهم
على المترجمة الماثلة أمام المحكمة التي قالت "طبقا لنصوص العقد وبكمية
اجمالية ثانوية تقدر ب7 بليون متر مكعب سنويا"، وأبدى الشاهد تحفظه على
ترجمه الخبيرة بأن الحد الأقصى للكمية تصل إلى وليست تقدر بثمن.
وتنازل دفاع المتهم الأول عن طعنه بالتزوير على بعض الكلمات المترجمة
الخاصة بالكلمات الأربعة بالسطر الثانى من مذكرة التفاهم، وقرر خبراء
الترجمة انها تحتاج الى شهرين لانهاء ترجمة العقود.
وفجر جميل سعيد، محامى سامح فهمى، مفاجأة حيث أكد أن الدكتورة علية
المهدي، رئيس لجنة الخبراء المكلفة من النيابة العامة لفحص ملف تصدير الغاز
لاسرائيل، أنها عضوة باللجنة العليا للسياسات بالحزب الوطنى المنحل والتى
كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق.
وأشار الدفاع أنه تم تعيينها بمجلس الشورى، وتساءل الدفاع لماذا قامت
النيابة العامة بإسناد تلك القضية إليها تحديدا بالرغم من وجود عداوات بين
سامح فهمى والحزب الوطنى المنحل، وطالب الدفاع المحكمة بتكليف النيابة
العامة بتقديم بيان من هيئة الرقابة الإدارية يوضح المركز القانونى
للدكتورة عالية بالحزب الوطنى المنحل ولجنة السياسات وتاريخ تعينها بمجلس
الشوارى.
واعترضت النيابة العامة على أقوال الدفاع وقالت أن الشاهدة حلفت اليمين
ونفت علمها بوجود أي عداوات بينها وبين سامح فهمى والحزب الوطنى أو أي
علاقة لها بالحزب.
وفجر الشاهد مفاجأة جديدة أمام المحكمة، حيث سرد كواليس عمل اللجنة،
مؤكدا أنه العضو الوحيد باللجنة الذى لديه خبرة ودراية بقطاع البترول
والغاز، بينما باقى أعضاء اللجنة لم يعملوا فى هذا المجال مما تسبب فى وجود
صعوبة للوصول إلى النتيجة بين الاعضاء لأنه كان يوجد اختلاف بينهم فى
تفسير العقود بحكم الخبرة واعترض الدفاع على قول المحكمة للشاهد على أن
كلامه ليس له أصل فى الدعوى.
