خاطبت نيابة الأموال العامة العليا مجلس الوزراء للحصول على قائمة
بأسماء الوزارء الذين وافقو على بيع شركات ومصانع القطاع العام منذ عام
1985 وكذلك لإرسال تقرير بالقواعد المنظمة لعمليات تقييم الشركات وبيعها
واختيار المستثمرين الذين آلت إليهم ملكية الشركات والمصانع وطريقة البيع
والآليات التي اتخذها كل وزير لبيع الشركات، تمهيدا لاستدعاء الوزراء
المتورطين بارتكاب مخالفات في عمليات البيع.
وقالت مصادر بالنيابة أن عدد الشركات التي تمت فيها المخافات تعدت 185
شركة، متورط في بيعها رؤساء وزارات وعدد كبير من الوزراء، وأن النيابة
خاطبت مجلس الوزراء للمرة الثانية لمعرفة كافة التفاصيل والقواعد المتعلقة
بعمليات البيع، وذلك لأن مجلس الوزراء أرسل تقريرا متعلقا بالقواعد العامة
لعمليات بيع الشركات والمصانع، ولكن النيابة طلبت تقريرا مفصلا حتى يتم
استدعاء كافة المتورطين من الوزراء والمسئولين للتحقيق معهم خلال الأيام
القادمة.
وتلقت النيابة تقارير الأجهزة الرقابية المختلفة ومباحث الأموال العامة
حول عمليات البيع، والتي أثبتت وجود مخالفات في معظم عقود الشركات والمصانع
التي تم بيعها، فيما يتعلق بإجراءات البيع وفي متابعة العقد وتنفيذ بنود
التعاقد، وبناء على نتائج تلك التقارير طلبت النيابة اسماء الوزراء
والقواعد التي كانت تحكم عمليات البيع.
يذكر أن مباحث الأموال العامة قد
أحالت كافة التحريات التي توصلت إليها بشأن عمليات الخصخصة على مدار 25
عاما إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، الذي أحالها إلى
المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا،
لبدء التحقيق فيها بعد أن ثبت وجود مخالفات بلغت مليارات الجنيهات.
