أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيُعقد اجتماع خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر/أيلول القادم في الصومال لوضع خطة لتعزيز دور الحكومة خلال العام المقبل في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
وقال بيان لمجلس الأمن صدر في وقت متأخر الاثنين إن هذا الاجتماع سينظم تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال أوغستين ماهيجا.
وأوضح البيان أن هدف الاجتماع هو "الاتفاق على خريطة طريق للمهام الرئيسية والأولويات التي ينبغي القيام بها في الصومال خلال الشهور الـ12 المقبلة، في ظل إطار زمني واضح ومعايير ينبغي تطبيقها" من قبل الحكومة الانتقالية في الصومال المدعومة من الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة الأممية إن "أعضاء مجلس الأمن أكدوا ضرورة وجود مشاركة واسعة من قبل الجماعات الصومالية في هذا الاجتماع، من بينها المؤسسات الاتحادية الانتقالية والإدارات المحلية والإقليمية وغيرهم من أصحاب المصلحة في الصومال".
"
هيومن رايتش قالت إن جميع أطراف النزاع في الصومال تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ومقتل مدنيين، سواء القوات الحكومية أو قوات حفظ السلام أو المسلحين الإسلاميين
"
وأشار مجلس الأمن إلى أن الدعم المستقبلي للحكومة الانتقالية "سيتوقف على إنجاز المهام التي تنص عليها خريطة الطريق".
جرائم حرب
وفي الشأن الصومالي، قالت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية إن جميع أطراف النزاع في الصومال تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب ومقتل مدنيين، سواء القوات الحكومية أو قوات حفظ السلام الأفريقية أو المسلحين الإسلاميين المناوئين للحكومة.
وجاء في تقرير للمنظمة أعلن عنه الاثنين أن حركة الشباب المجاهدين ليست هي وحدها التي ارتكبت جرائم ضد الشعب مما أدى إلى حدوث المجاعة، بل الحكومة الانتقالية في مقديشو أيضا، وكذلك قوات السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
ويعتمد التقرير -الذي حمل اسم "لا تعلم من الذي يجب أن تتهمه.. جرائم الحرب في الصومال"- بشكل رئيسي على المقابلات التي أجراها ناشطو المنظمة مع اللاجئين الصوماليين الذين تحدثوا عن تعرضهم لهجمات واغتصابات وسطو وتخويف.
وجاء التقرير في 58 صفحة وورد فيه أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية بمقديشو استخدمت نيران المدفعية وقتلت أبرياء، ولفت إلى أن قوات حفظ السلام كانت ترد على هجمات حركة الشباب بقصف مناطق سكنية، وأن الحكومة فشلت في حماية المدنيين.
عبد الرحمن عمر عثمان رفض
اتهامات هيومن رايتس (الجزيرة نت-أرشيف)
الكابوس الإنساني
ودعت هيومن رايتس على لسان مدير فرعها بأفريقيا دانيل بيكيله إلى اتخاذ خطوات سريعة "لإنهاء تلك الهجمات غير القانونية، والسماح بدخول المساعدات إلى الصومال وإنهاء هذا الكابوس الإنساني".
ومن جهتها رفضت الحكومة الصومالية اتهام المنظمة الحقوقية لها بالإخفاق في حماية المدنيين. وقال المتحدث باسمها عبد الرحمن عمر عثمان "نرفض هذه الادعاءات.. لقد بذل جنودنا جهوداً استثنائية في ظل ظروف شديدة الخطورة والصعوبة".
وألقى المتحدث الحكومي باللوم على حركة الشباب المجاهدين في "أغلب انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها الصومال".
يشار إلى هيومن رايتش ووتش طالبت من خلال تقريرها بتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها التحقيق في الجرائم وملاحقة الجناة. كما طالبت كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالضغط على الحكومة الانتقالية للكشف عن الجرائم، وإعادة النظر في دعم هذه الحكومة في حال عدم تنفيذها ذلك.
المصدر: وكالات
