الأوروبي : عقوبات على وزير الدفاع و رئيس مخابرات حماة بعد المذبحة
03/08/2011
ضم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء وزير الدفاع السوري علي حبيب ومسؤولين أمنيين آخرين الى قائمة أعضاء حكومة الرئيس السوري بشار الأسد الذين جمدت أصولهم وفرض عليهم حظر سفر.
وقد أضيف خمسة مسؤولين الى قائمة العقوبات التي نشرتها الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السوري ورئيس المخابرات في بلدة حماة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها شهدت مذبحة عشوائية للمدنيين في مطلع الأسبوع الجارى.
وأعلن أيضا دبلوماسيون أن قوى أوروبية أحيت مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي يدين سوريا بخصوص القمع الدموي للمحتجين وقامت بتوزيع نص معدل أثناء اجتماع للمجلس الذى انتهى بدون اتخاذ إجراء.
وعقب الاجتماع المغلق الذي استمر ساعة قال دبلوماسيون إنه بعد مأزِق استمر أشهرا بشأن سوريا في المجلس فإن أحداث العنف الجديدة يبدو أنها تدفع أعضاء المجلس المنقسمين نحو شكل ما لرد الفعل.
لكنّ مبعوثين اختلفوا بشأن هل ينبغي ان يتبنى المجلس المؤلف من 15 دولة مشروع القرار الذي يسانده الغرب او يتفاوض على بيان أقل الزاما.
وقد طلبت ألمانيا عقد الاجتماع بعد أن قالت جماعات لحقوق الإنسان إن القوات السورية قتلت 80 شخصا الأحد أثناء اجتياحها مدينة حماة لسحق الاحتجاجات التي تشهدها المدينة في إطار الانتفاضة المناهضة للرئيس بشار الأسد والتي مضى عليها خمسة أشهر.
ووزعت دول غرب أوروبا مشروع قرار قبل شهرين لكنه تعثر بعد أن هددت كل من روسيا والصين -وكلتاهما حليفة دمشق- بالاعتراض عليه بحق النقض إذا طرح للتصويت، ومن بين الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس قالت البرازيل والهند ولبنان وجنوب إفريقيا إنهم لا يؤيدون مشروع القرار أيضا.
ويقول منتقدون للمشروع إنهم يخشون إن أصدر المجلس حتى ولو إدانة بسيطة أن يكون ذلك خطوة أولى نحو تدخل عسكري غربي في سوريا كما حدث في ليبيا في مارس.
وقال دبلوماسيون إنه بعد أن قدم اوسكار فرنانديز تارانكو نائب رئيس القسم السياسي بالمنظمة الدولية تقريرا الي المجلس تحدث ممثلو جميع الدول الخمسة عشر الاعضاء لكن المجلس لم يتخذ إجراء فوريا وقرر تأجيل المناقشة حتى الثلاثاء. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين: أرى أرضية جيدة للتوصل لاتفاق بين أعضاء المجلس على رد فعل إيجابي من مجلس الأمن.*
