فى تطور جديد فى قضية مصنع "موبكو- أجريوم" ـ لإنتاج اليوريا والأمونيا طالب المئات من أهالي محافظة دمياط في شكوى أرسلوها إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بإزالة مصنع موبكو من محافظة دمياط لوجود أضرار بيئية خطيرة على صحة أبناء المحافظة ولمخالفته للوائح والقوانين البيئية.
وقد وقع على الشكوي ممثلون عن المجتمع المدني وأعضاء لجنة التنسيق بين النقابات المهنية بدمياط والأحزاب السياسية منها: التجمع والأحرار والحرية والعدل والناصرى و6 أبريل وكفاية وحزب الوسط.
وطالبت الشكوى باحترام مظاهرات أبناء المحافظة السلمية فى عام 2008 والتى التف النظام السابق علي مطالبهم، وقام بنقل المصنع من شرق القناة الملاحية لميناء دمياط إلى غربها داخل المنطقة الحرة العامة بجوار مصنع موبكو1 وقام بتغيير اسم المصنع من أجريوم إلى (توسعات موبكو 2،3) وذلك في عملية خداع كبيرة للأهالي، لا تخلو أبداً من شبهات للفساد.
وشرحت الشكوى، الوضع الخطير التى تعانيه محافظة دمياط، حيث تتعرض لكارثة بيئية صنعها النظام السابق بتحويله للمنطقة المحيطة بميناء دمياط إلى غابة من المصانع السوداء الملوثة للبيئة من الفئة (ج) مؤكدين أن جميع الدول الأوروبية رفضت إقامة تلك المصانع على أراضيها.
وأشارت الشكوى، إلى أن لجنة من مجلس الشعب برئاسة الدكتور حمدي السيد توصلت إلى استحالة إقامة المشروع داخل جزيرة رأس البر بناء على تقرير لجنة علمية أعده الدكتور مصطفى كمال طلبة، خبير البيئة العالمي عام 2008.
وأكد الأهالي، أن الموقع الجديد للمصنع أقرب للمناطق السكنية لمدينة وقرى دمياط من الموقع القديم.. كما أن الأضرار البيئية ستظل كما هي، وبالتالي فإن السبب الأساسي وراء ثورة شعب دمياط ، وهي الحفاظ على صحة أبناء المحافظة لم يتحقق.
كما أوضح الأهالي أن وزارة الري في عهد النظام السابق منحت شركة أجريوم (موبكو حالياً) كمية مياه قدرها عشرة ملايين ونصف المليون متر مكعب من المياه سنوياً لمدة خمسة وعشرين عاماً مقابل المساهمة في تطوير مجري النهر بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري فقط.
مؤكدين أن هذا القرار اتخذ في الوقت الذي تعاني فيه مصر قلة المياه وتخفيض المقننات المائية في الترع وتقليص زراعة الأرز بسبب شح المياه ومنع زراعة الأرز في الأراضي الرملية لاحتياجها لكمية مياه أكبر من الأراضي الطينية.
أضاف الأهالي، أن مصنع موبكو 1 خالف القانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية بإطلاق الانبعاثات الغازية دون وجود فلاتر لتنقيتها، كما أن المخلفات الصناعية السائلة يتم صرفها في محطة الصرف الصحي بمدينة رأس البر، بالإضافة إلى أن المصنع لم يحدد كيفية التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة التي تمثل خطراً حقيقياً علي صحة الإنسان والبيئة.
كما أكد الأهالي في شكواهم أن هذه المصانع والتوسعات حدثت دون وجود توافق مجتمعي، ودون موافقة منظمات المجتمع المدني وهذا شرط أساسي لإقامة مثل هذه الصناعات كما ينص علي ذلك القانون الدولي، وتشدد عليه القوانين والهيئات الدولية ومؤسسات التمويل العالمية.
أشارت الشكوى، إلى أن النظام السابق كان يستهدف حاضرهم ويريد أن يدمر مستقبلهم، مشددين على ضرورة إخلاء المنطقة المحيطة بميناء دمياط من مصانع الصناعات السوداء التي تضر بالبيئة وتؤثر على صحة أبناء المحافظة.
كما طالب الأهالي د. عصام شرف باتخاذ موقف حازم من تلك المصانع لكي تثبت الحكومة لشعب دمياط أنها حكومة الثورة التي تتبني مشاكل الشعب وتسعي لحلها وتسعي بكل جد لإصلاح ما أفسده الفاسدون من النظام السابق.
جدير بالذكر، أن المهندس ماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، قد أصدر قراراً يوم الثلاثاء الماضى، بتشكيل لجنة فنية لدراسة التأثير البيئى للمصانع المقامة بالمنطقة الصناعية بدمياط، وذلك لمراجعة التأثير البيئى للمصانع الموجودة بالمنطقة الصناعية المتاخمة لميناء دمياط والأراضى الزراعية بمنطقة السنانية، بعدما أثير حول الانبعاثات التى تصدر عن بعض المصانع فى تلك المنطقة، والتى تمثل خطرا على صحة الإنسان والكائنات الحية.
