تصدر غدا محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة برئاسة المستشار مختار على جبر، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى دائرة دمياط وبورسعيد حكمها فى القضية رقم 11980 لسنة 33 ق التى أقامها المستشار سمير البهى وتدخلت فيها تضامنيا نقابة المحامين بدمياط والمنصورة وبورسعيد بشأن تخصيص محكمة رأس البر لتكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة بدمياط.
نظرت المحكمة اليوم، الثلاثاء، مذكرات هيئة الدفاع المكونة من مجموعة مستشارين هم المستشار عليوة فتح الباب والمستشار أحمد عبد السلام والمستشار وليد ندا و3 محامين هم السيد العنانى وناصر العمرى ومحمد نقشارة.
أكد الدفاع أحقية محافظة دمياط فى أن يكون بها مقر لمجلس الدولة، خاصة أن محكمة رأس البر أصبحت معظم أدوارها خالية ولم تستفد منها وزارة العدل، إضافة إلى أن هذه المحكمة تخدم أبناء محافظتى دمياط وبورسعيد.
