أرسل الملياردير الأمريكى، دونالد ترامب، الذى ينوى الترشح فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فريق تحقيق إلى ولاية هاواى، لمعرفة حقيقة قضية ولادة الرئيس باراك أوباما فيها، ووجود شهادة ميلاد رسمية تؤكد ذلك قائلاً: "قد نكون أمام أكبر عملية احتيال فى التاريخ.. لا يمكن للمرء أن يكون رئيساً للولايات المتحدة إن لم يولد على أراضيها، وأنا الآن لدى شكوك كثيرة حول حقيقة مكان ولادة أوباما".
وذكرت وكالة "يو بى أى" الإخبارية أن قضية شهادة ميلاد أوباما تعتبر نقطة أساسية فى الأمور التى يثيرها تيار "حفلة الشاى" الأكثر تشدداً فى اليمين المحافظ بأمريكا، إذ إن الدستور الأمريكى يشترط أن يكون رئيس البلاد قد ولد على الأراضى الأمريكية، وقد سبق أن طعن عدداً من الشخصيات بوجود شهادة ميلاد لأوباما، فى محاولة لإسقاطه.
وأضاف ترامب، فى مقابلة مع شبكة "إن بى سى" الإخبارية، أن الفريق الذى يقوم بالتحقيق فى هاواى قد يكشف أكبر خدعة فى تاريخ الحياة السياسية الأمريكية، مشيراً إلى الصدمة التى تلقاها الفريق بما عثر عليه حتى الآن.
وأشار ترامب إلى أن أوباما أنفق أكثر من مليونى دولار، وهو يحاول التملص من دعاوى قانونية فى هذا الملف، متسائلاً: إذا لم يكن هناك أى خطأ، فلماذا لا يقوم بحل الأمر؟ متهماً أوباما بالاشتراك فى عملية واسعة لإخفاء الحقائق.
وانتقد ترامب خطوات إدارة أوباما فى ليبيا، معتبراً عجز الكونجرس فى التوافق على قانون للموازنة لتفادى إغلاق الحكومة إدانة لأوباما، واصفاً فترة رئاسته بـ"الفظيعة" ومتهماً إياه بأخذ البلاد للهاوية.
وكان الرئيس الأمريكى أوباما قد عرض، فى وقت سابق، وثيقة تثبت ولادته بمدينة "هونولولو" بولاية هاواى، وقد أكدت الحكومة المحلية صحتها، كما عرض نسخاً عن صحف قديمة تعود لعام 1961، فيها تهنئة بولادته، إلاّ أن ترامب أكد أنها ليست شهادة ميلاد بل وثيقة تثبت ميلاده، وهو أمر من السهل الحصول عليه، مشيراً إلى صعوبة الحصول على شهادة ميلاد.
جدير بالذكر أن هذا الملف ظل مفتوحاً بعد ذلك، وكانت الحادثة الأشهر فى صيف عام 2010، عندما أعلن الضابط تيرانس لاكن تمرده على قرارات قيادته بالتوجه إلى أفغانستان، بسبب شكه فى استحقاق أوباما لمنصبه.
