اجازت اسرائيل الاثنين قانونا ييسر عملية الغاء الجنسية في خطوة ادينت بوصفها تحركا لتهديد الاقلية العربية في اسرائيل بشكل اساسي.
ويمثل هذا التعديل فيما يطلق عليه "قانون الجنسية" احدث تحرك في قائمة من الاجراءات البرلمانية التي اتخذت خلال الشهر المنصرم والتي ندد بها مدافعون عن الحقوق المدنية بوصفها غير ديمقراطية ولكن حقوقيين اسرائيليين يرون انها ضرورية لدفاع الدولة اليهودية.
واجيز هذا الاجراء باغلبية 37 صوتا مقابل 11 صوتا بعد نقاش عاصف وهو يبيح للقضاة الاسرائيليين حرمان ميزات الجنسية عن اي شخص يدان بالتجسس او يرتكب اعمال عنف بدوافع وطنية.
واوضحت مذكرة تفسيرية رسمية ان القانون يهدف الى "توسيع امكانية الحرمان من الجنسية وتخويل المحكمة التي تدين اي شخص يدان بارتكاب جرائم ارهاب او تجسس او خيانة بتجريده من الجنسية".
واعلن وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الذي اقترح حزبه القومي المتطرف هذا الاجراء النصر بعد التصويت قائلا انه حقق تعهدا للناخبين بقمع اي "مواطن ينحاز الى العدو".
واصدرت جمعية الحقوق المدنية الاسرائيلية بيانا في الاحتجاج قائلة انه "في اي ديمقراطية لا تحرم شخصا من الجنسية". وان هذا الاجراء يبعث "برسالة مهينة وتمييزية بان الجنسية للعرب الاسرائيليين ليست امرا تلقائيا".
ونادرا ما الغت اسرائيل مميزات الجنسية في الماضي ويبدو ان تمرير هذه الرسالة الان امر رمزي بشأن الطريقة التي ينظر بها اليمينيون الاسرائيليون على نحو متزايد الى عرب اسرائيل بالاضافة الى المنتقدين اليساريين بوصفهم تهديدا لمستقبل البلاد.
والقى نواب عرب كلمات غاضبة ضد هذا الاجراء. ويبلغ عدد النواب العرب نحو 12 عضوا في الكنيست المؤلف من 120 عضوا.
وقالت النائبة هنا سويد من الحركة القومية من اجل التغيير ان "هذا قانون اخر يهدف الى شن حرب ديموغرافية ضدنا" مشيرة الى القوميين الاسرائيليين المتطرفين الذين اعربوا عن مخاوفهم ان يفوق العرب اليهود عددا في المستقبل.
واجاز البرلمان الاسرائيلي وناقش قائمة من الاجراءات التي ادانها مدافعون عن الحقوق المدنية هذا الشهر بوصفها غير ديمقراطية ومناهضة للعرب.
واجيز قانون قبل اسبوع من شأنه معاقبة الذين يستخدمون كلمة "نكبة" للتنديد العلني باقامة اسرائيل.
ويسمح قانون اخر للمجتمعات الصغيرة باستبعاد اي شخص يعتبر غير ملائم من وسطها بما في ذلك العرب الذين يشكلون اغلبية في بعض هذه المناطق التي يسري عليها القانون.
رغم ذلك استبعد اقتراح بالتحري عن تمويل الجماعات اليسارية بعد تدخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استجابة لمنتقدين وصفوا الاقتراح بانه ضربة لحرية التعبير.
وفي الاسبوع الماضي ايضا عقد النائب القومي المتطرف داني دانون جلسة لانتقاد جماعة "جيه ستريت" اليهودية الاميركية قائلا ان هذه الجماعة التي تنتقد بناء مستوطنات يهودية في الاراضي المحتلة لابد من نبذها بوصفها "مؤيدة للفلسطينيين وليست مؤيدة للاسرائيليين".
ورفض دافيد جيلو وهو من زعماء "جيه ستريت" هذا الاتهام . وقال للجنة الكنيست "اننا صهاينة ونهتم باسرائيل
