يعيش الشعب المصرى حاليا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأول لشهر يونيو لعام 2012 ولأول مرة منذ 30 عاما بدون قانون الطوارئ والذى انتهى العمل به أمس.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أكد لشعب مصر أنه من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية التى يتحملها، ونظرا لانتهاء العمل بحالة الطوارئ ونزولا على الرغبة الوطنية والشعبية والسياسية مصر العظيم، استمراره فى تحمل المسئولية الوطنية فى حماية أمن الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ أمتنا، ولحين انتهاء تسليم السلطة.
يذكر أن الشعب المصرى عاش تاريخا طويلا تحت القانون المقيد للحريات، حيث
تم فرض قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لسنة 1958) منذ عام 1967، وتم إنهاء حالة الطوارئ لمدة 18 شهر فى عام 1980، وأعيد فرضه بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، حيث تم تمديد حالة الطوارئ حسب الدستور لمدة ثلاث سنوات من عام 1981 واستمر العمل به حتى أمس.
وفى 12 مايو 2010، صادق البرلمان المصرى على تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين، وأعلن إلغاء القانون قبل يوم واحد من ذكرى الثورة بدءا من 25 يناير 2012م، ثم أعلن المجلس العسكرى عن إيقاف العمل به نهائيًا يوم ٣١ مايو ٢٠١٢.
واستخدم القانون أو حالة الطوارئ كذريعة للاعتقالات السياسية، والقضاء على الحركات والمظاهرات وحرية الرأى والتعبير منذ أيام عبد الناصر والسادات وحتى مبارك، وفى أعقاب تولى المجلس العسكرى مسئولية الحكم استمر العمل به، ولكن المجلس أعلن أن 31 مايو، هو آخر أيام حالة الطوارئ.
