أكد المستشار أحمدمكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ، ان أصوات المجندين في الانتخابات الرئاسية " صحيحة" ، ولن يتم ابطالها ، وذلك بقوة القانون ، مضيفا الي أن المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص علي
" واجب كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية المتمثلة فى إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسى الشعب الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأن يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وأكد مكى أن قائمة المحرومين من التصويت فى الانتخابات ضمت أيضا المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ضد أعضاء اللجان الانتخابية أو أتى بأى فعل من شأنه التأثير على صحة العملية الانتخابية، وكذلك من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل.
