كد جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى فى بيان اصدره ان حقيقة ما تم نشرة فى اقرار مكتب مكافحة غسل الاموال بسويسراعن عمليات تهري الاموال من مصر وان قيمتهما حوالى 800 مليون فرنك سويسر وتبارت وسائل الاعلام فى نشرة ليؤكد ان هناك تواطؤ من الاجهزة القضائية
مع المتهمين لتهريب هذة الاموال حيث اكد ان كل ذلك غير صحيح حيث اشار التقرير ان اجمالى الاموال المهربة هى 791 مليون فرنك سويسرى فى عام 2001 ولم يوضح الترير السويسرى اى دولة سواء مصر او غيرها وان ما جاء مجملا .ويؤكد الكسب على عدم الانجراف وراء الشائعات لتضليل الرأى العام وعمل البلبلة. وان يلتزم الصمت حتى يعمل الجهاز على اكمل وجهة
