أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الثلاثاء أنها ستلاحق أجانب يساعدون
إيران وسوريا على التهرب من العقوبات الأمريكية وتمنعهم من الوصول إلى الجهاز
المصرفي الأمريكي.
وأحدث اجراءات مشددة للعقوبات اعلن عنها في صورة أمر تنفيذي من البيت الابيض
يمنح وزارة الخزانة مزيدا من السلطات بهدف منع الشركات الاجنبية من ابرام صفقات
محظورة مع سوريا أو إيران.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الارهاب ومعلومات المخابرات
المالية "كل من يحاول التهرب من عقوباتنا يفعل ذلك على حساب شعب سوريا وايران وستتم
محاسبته على ذلك."
وفي افادة في وقت لاحق قال مسؤول رفيع بوزارة الخزانة طلب عدم نشر اسمه ان
العقوبات التي استهدفت وقف برنامج ايران النووي ووقف عدوان الحكومة السورية على
مواطنيها كانت تحقق نجاحا لكنها أدت الى جهود جديدة من جانب طهران ودمشق للتحايل
عليها.
وقال المسؤول "البلدان يسعيان الى استخدام مؤسسات مالية غير مصرفية -- شركات
خدمات مالية ومكاتب صرافة وشركات تجارية وكيانات اخرى لتسهيل مدفوعات وتحويل
اموال."
ولم يذكر اسم كيان معين أجنبي أو مملوك لاجانب يوم الثلاثاء على انه ينتهك
العقوبات.
وقال مسؤول الخزانة ان الوزارة ستستخدم التفويض الجديد في "مواصلة التطبيق
المنتظم المنهجي الذي لا يلين لبرامج العقوبات على ايران وسوريا."
وعندما طلب منه بالحاح ان يوضح كيف ستختلف السلطات الجديدة عن قواعد العقوبات
القائمة رد المسؤول بقوله ان الخزانة سيكون لديها "قدرة أكثر مهارة وذكاء على
ملاحقة الافراد الذين قد يتحايلون على عقوباتنا." وسيكون لدى الوزارة القدرة على
استهداف اجانب تجد صعوبة الان في محاكمتهم لانهم موجودون خارج الولايات
المتحدة.
وقال المسؤول "انها تركز فقط على الاجانب والكيانات الاجنبية" مضيفا ان
المواطنين الامريكيين سيحظر عليهم أي تعامل مع مثل هذه الكيانات الاجنبية
