خسرت حكومة رومانيا اقتراعا على الثقة يوم الجمعة بعد شهرين من توليها الحكم مما يزيد من احتمال الاضطراب السياسي لاشهر قادمة ويثير تساؤلات حول برنامج للتقشف.
وخفضت ثاني افقر دولة في الاتحاد الاوروبي الرواتب ورفعت ضريبة المبيعات لتعزيز اقتصادها. لكن اجراءات التقشف أثرت على الانتعاش الاقتصادي وأطاحت برئيس الوزراء ميهاي رضوان اونجوريانو بعد شهرين من توليه منصبه.
وحصل الاقتراح بسحب الثقة على تأييد 235 نائبا مقارنة بعدد 231 نائبا اللازم لاسقاط الحكومة.
وقال النائب المعارض دان روسانو "ستأتي حكومة جديدة افضل." وأكد هذا نائب اخر
