قال وزير الاعلام الكويتي الشيخ محمد المبارك الصباح يوم الثلاثاء ان الكويت تعتزم إقرار قوانين هذا العام لتنظيم استخدام المواقع الاجتماعية على شبكة الانترنت مثل تويتر وذلك في أعقاب قضايا بخصوص إساءة مزعومة للأديان أو إثارة للطائفية.
وكان اعضاء مجلس الامة الكويتي (البرلمان) وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على تعديل قانوني يقضي بتطبيق عقوبة الاعدام على من يتطاول على الذات الالهية أو النبي محمد.
ويحظى موقع تويتر بشعبية كبيرة في دولة الكويت البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة ويستخدم الكثير من الشخصيات العامة الموقع لاجراء نقاش سياسي وتناقل الأقاويل والاعلان عن الاحداث. وخلافا لوسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والكتب فان الدولة لا تملك القدرة على فرض رقابة على الاعلام الالكتروني وتفتقر لوجود قوانين محددة للملاحقة القضائية.
وقال وزير الاعلام ان الحكومة تعمل الان على وضع قوانين تتيح للمؤسسات الحكومية تنظيم استخدام وسائل الاعلام الجديدة المختلفة مثل تويتر من اجل الحفاظ على تماسك الشعب والمجتمع.
وتتمتع وسائل الاعلام الكويتية بحرية اكبر من نظيرتها في بعض الدول الخليجية الاخرى لكنها تخضع لاشراف الحكومة وتوجد "خطوط حمراء" معينة يعرف الصحفيون المحليون ان عليهم عدم تجاوزها ومنها النقد المباشر لحاكم الكويت وحكام المنطقة والشخصيات الدينية والاديان.
وتفرض الحكومة قيودا ايضا على التعليقات التي ينظر اليها على انها تحرض على التوتر الطائفي.
وتستخدم الكويت حتى الان القانون الجنائي لتوجيه اتهامات ضد الافراد في قضايا الافتراء أو التشهير.
وفي وقت سابق هذا الشهر قضت محكمة بالسجن لمدة سبعة أعوام على كاتب سني وألزمته بدفع نحو 18 الف دولار كتعويض بعد ادانته باهانة الاقلية الشيعية بالكويت على موقع تويتر.
واعتقلت الشرطة كويتيا شيعيا الشهر الماضي بعد اتهامه باهانة النبي محمد على موقع تويتر. ونفى الرجل الاتهام ونقل عنه محاميه قوله ان حسابه على الموقع تعرض للاختراق.
