عقدت اللجنة القانونية بحزب "الحرية و العدالة" بمحافظة دمياط اجتماعا بمقر الحزب الرئيسي بعمارة الأطباء بالسنانية أمس الأحد لمناقشة عدد من التشريعات القانونية و بعض القوانين التي تحتاج إلي تعديل.
ومن جانبه قال حسن حسين المحامى و عضو لجنة الأمن والتشريعات القانونية بحزب "الحرية و العدالة" بدمياط ، إن الاجتماع تناول موضوعين أساسيين أولهما دراسة اقتراحات التعديلات لبعض القوانين مثل قانون التأمينات ، وقانون الأسرة، والقانون التجاري ، وقانون البناء الموحد، وقانون الضرائب العقارية وقانون المزايدات و المناقصات و دراسة لجان فض المنازعات لجديتها من عدمه، و ثانيهما مناقشة مواضيع أخرى مثل الانتخابات الرئاسية وما يثار حولها.
وأضاف حسين قائلا:" لقد قررت اللجنة توزيع مشاريع هذه القوانين على ورش عمل مختلفة مكونه من المحامين لبحث هذه المشاريع لعرضها على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب و اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد".
