اتفق مجلس الامن الدولي يوم الخميس على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل نيسان لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية.
وهدد المجلس باتخاذ "خطوات أخرى" اذا لم تلتزم سوريا بذلك.
وقال دبلوماسيون غربيون ان البيان - وهو نسخة مخففة من مسودة سابقة - لم يلق اعتراضا وسيقره مجلس الامن الذي يضم 15 دولة في وقت لاحق يوم الخميس. وقالوا ان ذلك يعني ان البيان نال تأييد الصين وروسيا فيما يبدو.
وكان كوفي عنان مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لانهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الاولى بوقف القتال. وطلب عنان من المجلس تأييد المهلة.
ويدعو بيان مجلس الامن عنان الى موافاته بتفاصيل التزام سوريا بالمهلة وحذر من انه "سيدرس خطوات اخرى بما يلائم" الوضع.
لكن روسيا والصين أكدتا انهما ستعارضان أي محاولات لفرض عقوبات على سوريا.
وقال مجلس الامن في البيان الذي حصلت عليه رويترز "يدعو مجلس الامن الحكومة السورية للقيام فورا وبشكل واضح بالتزاماتها... أ(بتخفيف تحركات القوات نحو المراكز السكانية) و ب (وقف اي استخدام للاسلحة الثقيلة في هذه المراكز) و ج( بدء سحب التجمعات العسكرية في وفي محيط المراكز السكانية وتنفيذ ذلك كاملا في موعد لا يتجاوز العاشر من ابريل 2012)."
ووافقت سوريا علنا على الموعد النهائي لكن دبلوماسيين غربيين أعربوا عن تشككهم في نوايا الرئيس السوري بشار الاسد. وقالوا ان انهم يشكون في التزامه بشكل كامل بالموعد النهائي حيث سبق له ان نكث بوعود سابقة بوقف العمليات العسكرية ضد المحتجين المدنيين.
وقال مجلس الامن في بيانه "يدعو مجلس الامن كل الاطراف بما فيها المعارضة الى وقف العنف المسلح بكل اشكاله في غضون 48 ساعه من تنفيذ الحكومة السورية لكامل الخطوات
