قالت وزارة الداخلية البريطانية ان بريطانيا ستسمح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الاليكتروني والانشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة وهجمات المتشددين.
وقال متحدث باسم الوزارة "من المهم ان تتمكن اجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات الاتصالات في ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الناس."
واثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز عضو البرلمان البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "الشيء الذي لم تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب حتى الى قاض للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه ان يحدث.
"انه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين."
ومن المتوقع الاعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الاجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو ايار .
وحاليا يمكن للوكالات البريطانية ان تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لاشخاص محددين ربما يكون خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية ولكن من المؤكد ان يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين الى اثارة غضب نشطاء الحريات المدنية
