نفى مصدر قضائي مسؤول بنيابة الأموال العامة العليا، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والصحف، من قيام النيابة بإصدار أمر قضائي، باستدعاء زوجة الرئيس السابق سوزان ثابت، للتحقيق معها على خلفية البلاغات المقدمة ضد وزير الآثار السابق، الدكتور زاهي حواس.
على صعيد متصل، أمر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار علي الهواري، بتشكيل لجنة فنية متخصصة من خبراء وزارة العدل وأساتذة كلية الآثار بجامعة القاهرة، لفحص كافة التقارير المقدمة من الجهات الرقابية، وكذلك المستندات المقدمة من زاهي حواس؛ للوقوف على ما بها من وقائع ومعلومات ومدى صحتها من عدمه، على ضوء البلاغات المقدمة ضد حواس.
وكانت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد البرلسي، قد باشرت أمس الاثنين، التحقيق للمرة الثانية مع زاهي حواس، دون أن تقوم بتوجيه أي اتهام له؛ حيث اقتصرت جلسة التحقيق على استعراض البلاغات المقدمة ضده، وتمكينه من معرفة محتوياتها، وتقديم ما يلزم من مستندات ردًا على ما احتوته من وقائع.
وسبق للنيابة أن تلقت سبعة بلاغات ضد زاهي حواس من جمال الغيطاني، رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب، والدكتور عبد الرحمن العايدي، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، والأثري نور عبد الصمد، حيث اتهم المبلغون زاهي حواس بالتسبب في اختفاء عدد من القطع الأثرية، بمخزن تل بسطا بالزقازيق، وكوم أوشيم بالفيوم والهرم بالجيزة.
كما تضمنت البلاغات اتهام زاهي حواس، بمخالفة القانون في شأن واقعة رعاية مشروع دراسة نسل الملك توت عنخ آمون، التي تم إسنادها لقناة ديسكفري العالمية، والتعاقد مع الشركة العالمية للتصنيع لتركيب كاميرات مراقبة، غير مطابقة للمواصفات بمنطقة الأهرامات.
