بدأت نيابة الأموال العامة،أمس، التحقيق مع الدكتور زاهى حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، فى البلاغات المقدمة ضده بتهمة إهدار المال العام، وتهريب آثار مصر لأمريكا واستراليا، وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين وحتى صدور الجريدة للطبع لم يصدر قرار بحقه.
كان نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية، تقدم ببلاغ الى النائب العام ضد زاهى حواس، اتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية، بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة، بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واسترالية.
واضاف فى البلاغ، انه تم عرض 131 قطعة أثرية نادرة داخل استراليا فى سبتمبر الماضى، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لعرضها هناك فى 15 أبريل الجارى.
واكد أن حواس وافق على عرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون، ولم يتم حصرها بإحدى المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية، ووافق ايضا على عرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة، ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو 2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام، والمفاجأة أن هذه الآثار لم تعد مرة أخرى إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ، وجميعها قطع فريدة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا «بالكتالوج» الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك مقدم البلاغ نسخة منه على حد ما أكده.
