أمر المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول
لنيابة أمن الدولة العليا، بندب لجنة ثلاثية من خبراء الأصوات المختصين،
لفحص الأسطوانات المدمجة التي تحوي المقاطع الصوتية، المسجلة لكل من
النشطاء السياسيين، الدكتور ممدوح حمزة، ورامي نبيل شعث، وجيلان ميلاد، في
التحقيقات الجارية، بشأن اتهامهم بالدعوة للتخريب والتمرد.
وتضمن قرار المستشار بدوي، أن تتولى اللجنة الثلاثية عملية الفحص الفني،
ووضع التقارير اللازمة في شأن كافة ما قدم إلى النيابة من مواد صوتية
متعلقة بالقضية، سواء تلك التي أرفقها مقدمو البلاغات ضد ممدوح حمزة ومن
معه، وكذا تلك المقاطع التي قُدمت بمعرفة هيئة الدفاع عنهم، بالإضافة إلى
تقرير خبير الأصوات الذي سبق انتدابه لفحص تلك المواد الصوتية، موضوع اتهام
ممدوح حمزة والآخرين، وإعداد تقرير فني بشأنها وموافاة النيابة به.
كانت النيابة العامة قد تسلمت تقرير خبير الأصوات، والذي انتهى في
تقريره إلى أن الأسطوانات المدمجة التي قدمها المبلغون ضد ممدوح حمزة ورامي
شعث وجيلان ميلاد، وتتضمن مقاطع صوتية له، لا توجد بها أية كلمات أو
عبارات مركبة أو مضافة تم إدخالها أو ثمة تلاعب، وأن مستوى الصوت بتلك
المقاطع واحد، غير أنه قد جرت عملية مونتاج لتلك المقاطع؛ بحيث بدا أن تلك
المقاطع مدتها أطول لما هو مماثل لها على شبكة الإنترنت.
وسبق لممدوح حمزة أن قدم خلال جلسة التحقيق معه في النيابة تقريرًا من
خبراء هندسيين من طرفه، أشاروا إلى أن المقطع الصوتي المسجل له، موضوع
القضية، به كلمات وعبارات مركبة ومصطنعة ومضافة بصورة متعمدة، وأن العبارات
التي نطق به والمتهمان الآخران معه (رامي وجيلان) قد جاءت في مناسبات
وأحداث مختلفة، وأنه جرى تركيبها بصورة مسيئة إليهم.
كانت نيابة أمن الدولة قد أخلت سبيل ممدوح حمزة قبل أسبوع، من سراي
النيابة، بعد التحقيق معه، ومواجهته بمجموعة من البلاغات المقدمة ضده من
عدد من الأشخاص، اتهموه فيها بالدعوة للتخريب والتمرد.
ونفى حمزة خلال جلسة التحقيق كافة الاتهامات المنسوبة إليه في البلاغات،
وما احتوته المقاطع المصورة المقدمة من جانب المبلغين ضده، مؤكدًا عدم
صحتها وأنه جرى تلفيقها، مشددًا على أن الصوت الوارد بها ليس صوته، وأنه
جرى إدخال تعديلات على تلك المقاطع، واجتزاء فقرات من مقابلات متنوعة له،
ووضعها بطريقة معينة، تهدف إلى إظهاره في صورة ومواضع غير حقيقية وكأنه
يدعو للتخريب والعنف.
كان مقدمو البلاغات قد أرفقوا ببلاغاتهم أسطوانة مدمجة (سي دي) تحوي
مقاطع مصورة وصوتية لممدوح حمزة؛ حيث قال المبلغون إن تلك المقاطع تضمنت
دعوات من جانب حمزة للتمرد المصحوب بالعنف والعصيان والتخريب، وتعطيل
المرافق العمومية، وحض عمال السكك الحديدية على الإضراب، وعدم الذهاب إلى
أعمالهم، ووقف المواصلات العامة، وإغلاق البنوك وغيرها.
