قال النائب هانى نورالدين، عضو الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «الحزب لن يتنازل عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وسيدافع عن المادة الثانية للدستور».
وأضاف «نورالدين»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا أظن أن هناك خلافا على المادة الثانية، لكننا مع كل المقترحات، طالما أنها تتوافق مع الشريعة الإسلامية ولا تخالفها، حتى ولو طرحت من جانب غيرنا».
وتابع أن الحزب انتهى من وضع مسودة دستور سيقدمه إلى الجمعية أثناء انعقادها، شارك فى إعداده أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية وقيادات الحزب، وبعض الخبراء القانونيين، الذين استعانت بهم الجماعة والحزب.
وشدد على أن «الجماعة استفادت من بعض التجارب الدستورية القائمة، وراعت فى الدستور المقترح أن يحوى كل أطياف المجتمع، وألا يراعى حقوق طائفة دون أخرى، بل يراعى حقوق جميع المواطنين».
وقال «نورالدين»، إن «الجماعة تبنت أن يحوى الدستور الجديد، مبادئ الشرعية وأن يكون مطابقا للشريعة الإسلامية، ومطبقا للحدود بشكل خاص، بشرط أن يكون ذلك بضوابط، وأن يكون المجتمع مهيئا لها».
وأضاف: «سنعرض مسودة الدستور المعد، لكننا نعرض وجهة نظرنا من خلاله ولا نسعى لفرضها، فنحن سنحترم كل وجهات النظر الأخرى، بهدف التوافق النهائى على دستور يضم كل أبناء الشعب المصرى».
وأوضح: «هناك تنسيق كبير وواضح بين حزب البناء والتنمية وحزبى الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و(النور) السلفى من أجل الاستقرار على رؤية واحدة، بحيث تشارك كل التيارات بوجهة نظرها، وتكون لها بصمة فى الدستور، بما يتفق وثقافة المجتمع وهويته، التى لن يتنازل عنها تحت أى ظرف من الظروف».
وتوقع «نورالدين»، أن يكون الخلاف بين التيارات حول شكل الحكم، وهل هو برلمانى أم رئاسى أم مختلط، وقال إنها جميعا وجهات نظر تقبل الاختلاف ولا مانع من التوافق عليها، بما يخدم مصر ويناسب ظروفها.
