بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور ببنوك القطاع العام
يبدأ غداً الخميس، تطبيق قرار وزير المالية، الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، على بنوك القطاع العام الـ6، وهى "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" و"العقارى المصرى العربى" و"التنمية الصناعية والعمال المصرى"، عقب تصريحات الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية لـ"اليوم السابع"، والتى أكد فيها بدء تنفيذه على البنوك المملوكة للدولة أول مارس.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة ، إن حالة من الاستياء تنتاب الكثير من قيادات ومسئولى البنوك العامة، والمستشارين العاملين بتلك المؤسسات، من تفعيل القرار وسط حالة من التشكيك فى إمكانية التطبيق الفعلى للقرار على أرض الواقع، فى ظل عدم وضوح الرؤية والآليات الخاصة بتنفيذه على كيانات ومؤسسات الجهاز الإدارى للدولة، وحالة التخبط التى ظهرت من خلال تصريحات مسئولى المالية.
وأوضحت المصادر، أن تجربة فرض ضريبة تصاعدية على مسئولى البنوك تعد الخيار الأمثل فى الوقت الحالى، نظراً لأنها تمثل الوسيلة التى يمكن من خلالها توفير مبالغ مالية وموارد للموازنة العامة للدولة على أساس مستويات الدخل الخاصة بمسئولى ومستشارى البنوك العامة.
وقالت المصادر إن دولة مثل إنجلترا لجأت فى أعقاب الأزمة المالية العالمية إلى تطبيق ضريبة على الدخل وصلت إلى 50%، على كبار مسئولى البنوك التنفيذيين وطبقة الإدارة العليا بالمؤسسات المالية هناك، وذلك فى البنوك التى تلقت دعماً من الحكومة البريطانية لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومنعها من الإفلاس بعد تجربة بنك "ليمان براذرز" الأمريكى، وهى الواقعة التى أدت إلى انفجار الأزمة المالية العالمية.
