قال مسؤولون مصريون شاركوا في مفاوضات جرت مؤخرا مع دبلوماسيين أمريكيين يوم السبت
انهم يعتقدون أن واشنطن تعتزم الافراج عن المساعدات العسكرية لمصر التي واجهت مأزقا
بسبب نزاع مع الولايات المتحدة حول الحريات الديمقراطية.
وجرى تجميد المساعدات العسكرية التي تبلغ 1.3 مليار دولار لمصر والتي وافق عليها
الكونجرس في السنة المالية الحالية بموجب قانون جديد يلزم وزيرة الخارجية الامريكية
هيلاري كلينتون بأن تشهد بأن الجيش المصري يؤيد انتقالا للحكم المدني.
ولكن القانون الذي صدر في ديسمبر كانون الاول الماضي يقول انه يمكن لكلينتون أن
تتنازل عن هذا الشرط استنادا لاعتبارات متعلقة بالامن القومي.
وزارت شخصيات من النخبة السياسية الامريكية ومسؤولون عسكريون كبار القاهرة في
محاولة لنزع فتيل أزمة مع الجيش المصري الذي يدير شؤون مصر منذ أن أطاحت انتفاضة
شعبية بالرئيس حسني مبارك في العام الماضي.
ويقول محللون ان من شأن أي قطع للمساعدات العسكرية لمصر اذا أصبح التجميد دائما
أن يؤدي الى تمزق في التحالف القوي مع الدولة الاكثر سكانا في العالم العربي والذي
بدأ في عام 1979 عندما وقعت مصر معاهدة للسلام مع اسرائيل.
وقال مسؤول مصري شارك في المفاوضات لرويترز العلاقات بين الدولتين قوية ومهمة
للمنطقة." وتابع قائلا "تستفيد شركات الصناعات العسكرية الامريكية وكذلك وكالات
التنمية في أمريكا من المعونة العسكرية والاقتصادية على حد سواء. ومن ثم فان
المنافع متبادلة بين البلدين."
وقال مسؤول اخر ردا على سؤال عما اذا كانت مصر تتوقع الافراج عن المعونة "نعم..
الطرفان المعنيان يدركان التحديات المنتظرة ومستعدان لان يدعما بعضهما البعض سياسيا
واستراتيجيا."
وأضاف أن المحادثات بين مسؤولين أمريكيين ومصريين أكدت على "الاستقرار
الاستراتيجي في مصر والمصالح الامريكية في المنطقة."
وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الجمعة ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قد
تقرر هذا الاسبوع ما اذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الامريكية لمصر. ونقلت
صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الكونجرس قولهم ان ادارة الرئيس باراك أوباما
تعتزم استئناف المساعدات.
يتبع
