قال البنك الدولي يوم الخميس ان الاقتصاد الفلسطيني المعتمد على المعونات سيواجه
أزمة متفاقمة ما لم تتزايد المعونات الاجنبية وتخفف اسرائيل من القيود التي تفرضها
على التجارة الفلسطينية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية التي يدعمها الغرب على المعونات الاجنبية لتغطية العجز
في ميزانية عام 2012 المتوقع أن يبلغ 1.1 مليار دولار لكن معظم الدول المانحة لا
توفي بتعهداتها.
وقال البنك الدولي في تقرير أصدره قبيل اجتماع بشأن المعونات للفلسطينيين في
بروكسل الاسبوع القادم ان السلطة الفلسطينية تلقت أكثر قليلا من نصف الاموال التي
تحتاج اليها.
ودعت مريم شيرمان مديرة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة الدول المانحة
للوفاء بالتزاماتها للمساهمة في استقرار الاقتصاد الفلسطيني في الامد
القصير.
وقال التقرير ان تباطؤ النمو في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل حيث يوجد
للفلسطينيين حكم ذاتي محدود "يمكن ارجاعه الى تراجع دعم المانحين اضافة الى عدم
التيقن بفعل الازمة المالية للسلطة الفلسطينية وغياب تخفيف جديد ملحوظ في القيود
الاسرائيلية."
وللمساعدة على سد العجز وافق رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الشهر الماضي على
زيادة في معدلات ضريبة الدخل لزيادة الايرادات لكن البنك الدول يقول انه من المرجح
أن يزداد الوضع الاقتصادي سوءا في عام 2012.
وينسب الى فياض الذي عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2007 الفضل في اعادة
تنشيط اقتصاد الضفة الغربية لكن يتوقع البنك الدولي انخفاض نمو الناتج المحلي
الاجمالي في الاراضي الفلسطينية الى خمسة في المئة في 2012 من 5.8 في المئة العام
الماضي.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الاراضي الفلسطينية 1500 دولار
سنويا.
وقالت شيرمان "يوجد الكثير من الطاقة وسعة الحيلة لدى القطاع الخاص الفلسطيني
الذي يعد سبيل الخروج من الازمة على الامد البعيد لتحقيق نمو اقتصادي
مستدام."
وأشار التقرير الى امكانات نمو في مجالات للقطاع الخاص من بينها البناء والزراعة
والاسكان والسياحة.
وقال التقرير انه بدلا من ذلك فان النمو الاقتصادي في الاعوام السابقة حركته
بشكل رئيسي معونات المانحين وان هذا النمو لا تزال تعرقله القيود الاسرائيلية على
الوصول الى الموارد الطبيعية والاسواق.
وتأتي معظم المعونات من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عربية وتتيح
للسلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفي الحكومة.
ومما فاقم من المشكلة قيام الولايات المتحدة التي تحاول استئناف محادثات السلام
الفلسطينية-الاسرائيلية بقطع التمويل العام الماضي حينما تحدى الرئيس محمود عباس
دعوات من الرئيس الامريكي باراك أوباما وتحرك بشكل منفرد للحصول على اعتراف من
الامم المتحدة.
ويقول مسؤولون فلسطينيون ان ما يزيد عن 150 مليون دولار من المعونة الامريكية تم
تجميدها.
وفي قطاع غزة الاقل مساحة الذي تسيطر عليه حركة حماس نما الاقتصاد في عام 2011
نظرا لازدهار البناء بعد زيادة تدفق المعونات وتخفيف القيود الاسرائيلية.
وقال البنك الدولي ان النمو في غزة قد لا يكون مستداما فلا يزال اقتصاد القطاع
يتعافى من مستوى منخفض للغاية
