أجبرت الحكومة الأمريكية بنك نور الإسلامى فى دبى على وقف تحويل مليارات
الدولارات من مبيعات إيران النفطية عبر حساباته، فى إطار جهود غربية لإجبار
طهران على وقف برنامجها النووى.
وتسبب هذه الخطوة التى حدثت فى ديسمبر الماضى حرجا للإمارات العربية
المتحدة، الحليف التقليدى للولايات المتحدة، لأن البنك مملوك جزئياً
للحكومة ورئيس مجلس إدارته هو ابن حاكم دبى.
وقال متحدث باسم بنك نور الإسلامى، إن البنك يمتثل لكل القواعد الدولية
المتعلقة بإيران، موضحاً أنه حينما علمنا فى ديسمبر 2011 أنه سيتم تطبيق
عقوبات أمريكية منفردة على عدد من البنوك الإيرانية أخذنا خطوة وقائية
بإنهاء جميع علاقاتنا مع البنوك الإيرانية المرخصة فى الإمارات".
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بنك نور الإسلامى وافق، فى منتصف ديسمبر،
على إغلاق ما وصفته مصادر مطلعة للصحيفة بأنه أكبر قناة تحصل من خلالها
إيران على عائدات مبيعات النفط بالعملة الأجنبية. وقالت إن البنك سهل ما
يصل إلى 60 بالمائة من مبيعات النفط الإيرانية الخارجية التى تقدر بنحو 80
مليار دولار بنهاية العام الماضى.
وأوضح مصدر مصرفى مطلع على المسألة أن البنك بدأ خفض تعاملاته منذ ديسمبر،
ولمح إلى أن بنوكا محلية أخرى كانت تتعامل مع إيران، لكن بنك نور الإسلامى
كان صاحب النصيب الأكبر من هذه التعاملات فيما يبدو. وقال "حقق البنك "نور"
أموالا طائلة من هذا وكانوا يحصلون عليها بسهولة بالغة"، مشيرا إلى أن
البنك تعامل فى عشرات مليارات الدولارات.
ولم يتضح إن كان هناك تحقيق بشأن بنوك أخرى، لكن مسئولين حكوميين أكدوا أن
بنك نور كان أول بنك يستهدف فى البلاد. ومن المعروف أن بنك خلق التركى
يتعامل أيضا فى مدفوعات مبيعات النفط الإيرانية لكن يبدو أن بنك نور
الإسلامى كان أول بنك فى العالم يستجيب للضغوط الأمريكية.
اليوم السابع
