تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، ملف قضية
تمويل منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من الخارج دون الحصول على
إذن من السلطات المصرية، والمعروفة إعلاميا باسم "التمويل الأجنبى"، من
المستشار محمود شكرى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذى تنحى عن نظر
القضية لاستشعارها الحرج من تدخل السفارة الأمريكية، وذلك لتحديد دائرة
جديدة تنظر فى القضية.
كان المستشاران أشرف العشماوى وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيقات فى قضية
التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى، قد قررا إحالة 43
متهما إلى محكمة الجنايات، من بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من
دول عربية و14 مصريا، لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون
وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر واستخدام تلك المبالغ
المالية فى أنشطة محظورة، والإخلال بسياسة الدولة المصرية، مع استمرار منع
المتهمين من السفر.
اليوم السابع
