قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة،
برئاسة المستشار فاروق سلطان، استقرت على إجراء العملية الانتخابية الأسبوع
الأخير من شهر مايو، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المصريين المتواجدين فى
الخارج للمشاركة فى العملية الانتخابية، ووصول أصواتهم للسفارات والقنصليات
فى الدول المتواجدين بها، ثم قيام العاملين بالسلك الدبلوماسى بفرز تلك
الأصوات وإرسالها إلى اللجنة القضائية فى القاهرة لضم نتائجها على النتائج
التى ستجرى داخل مصر.
وكشفت المصادر أن الاجتماع الأخير ناقش السبب فى اختيار هذا الموعد، وهو
حرص اللجنة على إتاحة الفرصة أمام المرشحين للرئاسة لعمل دعاياتهم
الانتخابية، وتقديم الطعون وفحصها، وأيضا إتاحة الفرصة للجنة والجهات
المعاونة لها باتخاذ التجهيزات خلال سير عملية الانتخاب.
من ناحية أخرى، قامت وزارة التنمية الإدارية، بتصميم البطاقات اللازمة التى
سيقوم بناءً عليها المصريون بالخارج بتسجيل بياناتهم للمشاركة فى عملية
الاقتراع، كما قامت الوزارة بتحديد قاعدة البيانات الخاصة بهم، والتى سجلت
فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأوضح المصدر أن اللجنة القضائية لانتخابات الرئاسة ستعرض الجدول الزمنى
للعملية الانتخابية، ابتداءً من فتح باب الترشيح أمام المرشحين، والتى تشهد
فيها جمع تأييد الناخبين للمرشحين المستقلين، وكذلك أعضاء مجلسى الشعب
والشورى، ثم تلقى الطعون وفحصها، والبت فيها خلال المدة التى حددها القانون
ثم وضع قواعد الدعاية الانتخابية والسقف المحدد لكل مرشح، والذى يبلغ 10
ملايين جنيه، ثم تعديل فترة الصمت الانتخابى ثم تحديد موعد إجراء العملية
الانتخابية، وتحديد ما إذا كانت هناك إعادة من عدمه، وتحديد موعد لإجرائها
فى حال حدوثها.
اليوم السابع
