قدم رئيس وزراء رومانيا اميل بوك استقالته يوم الاثنين استجابة
للاحتجاجات الحاشدة ضد اجراءات التقشف المدعومة من صندوق النقد الدولي
لينضم الى زعماء دول أخرى بالاتحاد الاوروبي أضيروا بسبب مشكلة الديون
المتصاعدة.
واختار الرئيس ترايان باسيسكو
وزير العدل في الحكومة الحالية كاتالين بريدويو ليحل محل بوك في رئاسة
الحكومة بعد أن تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات
البرلمانية التي تجري على أقصى تقدير بحلول نوفمبر تشرين الثاني.
غير أنه لم يتضح على الفور ما
اذا كان بريدويو سيشكل حكومة جديدة ام سيرأس الحكومة فقط حتى يتاح
لباسيسكو المزيد من الوقت لبحث خياراته.
وقال صندوق النقد الدولي الذي
قدم خطة انقاذ لرومانيا قيمتها 20 مليار يورو (26 مليار دولار) في صورة
قرض شريطة أن تقوم بتخفيضات حادة في الانفاق الحكومي انه لا يتوقع أن
يتأثر الاتفاق باستقالة بوك.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد
الدولي في بوخارست جيفري فرانكس لرويترز "لا أرى سببا بالضرورة لكي يكون
لهذا أثر ملموس على اتفاق المساعدات. نتوقع أن يستمر الاتفاق."
والتزمت رومانيا في احدى المراحل
باعتماد العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) في اطار شروط انضمامها لعضوية
الاتحاد الاوروبي عام 2007 . وهي ثاني أفقر دولة بين أعضاء الاتحاد
ولازالت تعاني من التركة الاقتصادية التي خلفتها هيمنة الحكومة الشيوعية.
وفي حين أن حكومة بوك لم تمر
بالصعوبات التي سببها استخدام اليورو لزعماء في دول مجاورة مثل اليونان
سعت الحكومة جاهدة لتمويل نفسها دون دعم صندوق النقد الدولي واستطاعت
اجراء تخفيضات كبيرة أغضبت الرأي العام وأدت الى اندلاع احتجاجات على مدى
اسابيع.
وقال بوك في كلمة بثها التلفزيون
"اتخذت هذا القرار لتخفيف توتر الوضع السياسي والاجتماعي للبلاد وايضا حتى
لا أضيع ما كسبه الرومانيون."
وبعد أن خفض بوك رواتب الموظفين
في القطاع العام بمقدار الربع ورفع ضريبة المبيعات تراجعت شعبيته في
استطلاعات الرأي الى أقل من 20 في المئة وتحدى الاف الرومانيين البرودة
القارسة والثلوج الكثيفة خلال الاحتجاجات الاخيرة.
