قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الجمعة إن التوتر مع جنوب السودان بشأن
رسوم نقل النفط قد يؤدي الى الحرب في تصعيد جديد للخلاف بشأن احتياطيات النفط الخام
بين البلدين.
وعندما سئل الرئيس السوداني في مقابلة مع التلفزيون الحكومي عما اذا كان من
الممكن ان تندلع حرب مع جوبا قال ان هذا محتمل.
وأضاف ان السودان يريد السلام لكنه سيضطر الى خوض الحرب اذا اجبر على دخولها.
وقال انه اذا اندلعت حرب بعد فقدان النفط فستكون حرب استنزاف لكنها ستكون استنزافا
لدولة الجنوب قبل استنزاف الشمال.
ويدور نزاع في الوقت الحالي بين السودان وجنوب السودان بشأن تقاسم عائدات النفط
بعد ان انفصل الجنوب مستقلا بثلاثة ارباع انتاج النفط السوداني في يوليو تموز في
اطار اتفاقية السلام الشامل التي وقعت بين الجانبين عام 2005 وانهت حربا اهلية
استمرت عقودا.
وتحتاج دولة جنوب السودان التي لا تشرف على اي بحار الى تصدير نفطها عبر ميناء
سوداني ومن خلال انابيب نفط تمر بأراضيه لكن الجانبين فشلا في التوصل الى اتفاق حول
المبالغ التي يتعين على جنوب السودان ان يدفعها للسودان لاستخدام منشاته
النفطية.
وبلغت الازمة ذروتها عندما استولت الخرطوم في يناير كانون الثاني على بعض النفط
الجنوبي كتعويض عما قالت انه رسوم لم تسدد. ورد الجنوب بالتوقف عن انتاج
النفط.
واتهم البشير جوبا يوم الجمعة بوقف انتاج النفط في محاولة لاسقاط حكومة
الخرطوم.
وتواجه الخرطوم ازمة اقتصادية حادة منذ فقدان النفط الجنوبي مما تسبب في اندلاع
احتجاجات محدودة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال البشير ايضا ان نظيره الجنوبي سلفا كير رفض التوصل لاتفاق بشأن مدفوعات
مرور النفط في اجتماع عقد الاسبوع الماضي على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أديس
أبابا.
واضاف ان الجنوب لم يوقع على الاتفاق ولن يوقع مشيرا الى ان الخرطوم تستحق 74
الف برميل يوميا من النفط الجنوبي. وكانت جوبا تنتج 350 الف برميل بترول يوميا قبل
وقف الانتاج.
وأضاف ان السودان يمر بظروف اقتصادية صعبة هذا العام لكن البلاد ستزيد انتاجها
الحالي من النفط الذي يصل الى 115 الف برميل يوميا بنحو 75 الف برميل اخرى . وانتاج
السودان الحالي من النفط لا يكفي سوى للاستهلاك المحلي.
وأضاف ايضا ان عائدات التعدين في مجال الذهب ستصل الى 2.5 مليار دولار هذا العام
وان السودان سيعزز القطاع الزراعي لتعويض فقدان النفط.
وعبر خبراء عن تشككهم في ان تؤدي زيادة صادرات الذهب والاجراءات الاخرى لتنويع
الاقتصاد الى تعويض فقدان عائدات النفط التي وصلت الى خمسة مليارات دولار في عام
2010.
ويقولون ان الفساد وسوء التخطيط والحظر التجاري الامريكي اعاق عملية التنوع
الاقتصادي على مدى سنوات.
