اعلنت
الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض الثلاثاء خلال اجتماع في رام الله
تعليق جباية ضريبة الدخل وفق القانون الجديد، حتى الخامس عشر من
شباط/فبراير المقبل.
وتم تبني قانون ضريبة الدخل الجديد في بداية
2012 في سياق "خطة تقشف" اعلنها فياض للتخفيف من العجز المالي المتوقع
للخزينة العامة هذا العام والذي يقدر بحوالى مليار و100 مليون دولار.
الا
انه وبعد ان اثار تطبيق الاجراءات الضريبية الجديدة جدلا واعتراضات، اعلن
فياض قبل ايام انه سيقترح تعليق العمل بالقانون الجديد بهدف اشاعة اجواء
من الثقة للحوار الوطني حول الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
ويطال القانون الجديد شرائح اوسع وخصوصا من الاثرياء او ذوي الدخل المرتفع.
وقال
مدير المكتب الاعلامي الحكومي غسان الخطيب لوكالة فرانس ان الحكومة بدأت
قبل ايام جلسات الحوار الوطني بشأن القانون الضريبي الجديد.
واشارت
الحكومة الفلسطينية في بيان ان تعليق جباية ضريبة الدخل هدفه "توفير أجواء
الثقة في إطار الحوار الذي كان قد دعا إليه رئيس الوزراء مؤخرا، وبما يضمن
تحقيق الشراكة في تحمل المسؤولية لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي
تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية".
واكد فياض لدى صدور القانون
الجديد ان الاجراءات الضريبية الجديدة "تسعى للتوفير على خزينة السلطة
حوالى 350 مليون دولار من النفقات التشغيلية، وابقاء العجز المالي في حدود
عجز العام الماضي 2011، والبالغ 750 مليون دولار".
وقالت الحكومة في
بيانها ان الحوار الوطني الذي بداته مع ممثلين عن القطاعات المختلفة في
المجتمع الفلسطيني يبحث "سبل تخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بامكانية
تمويله بيسر، وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلقته الأزمة المالية على
مدار العامين الماضيين، ويحد من احتمال استمرارها خلال العام الجاري".
