وافق البرلمان المغربي يوم الخميس على خطة التنمية الخمسية الجديدة للحكومة التي تستهدف نموا اقتصاديا قدره 5.5 بالمئة سنويا في الفترة من 2012 الي 2016 - ارتفاعا من نمو بلغ حوالي 4.5 بالمئة في السنوات الخمس السابقة- للمساعدة في خلق الوظائف.
وتتعرض الحكومة التي يقودها الاسلاميون -والتي ساعدت انتفاضات "الربيع العربي" في وصولها الي السلطة- لضغوط قوية لتحسين الاحوال المعيشية للفقراء الذين يشكلون الجانب الاكبر من قاعدة التأييد لها. لكنها لم تبين بشكل واضح حتى الان كيف ستتمكن من تحقيق نمو أسرع لاقتصاد منهك.
وتستهدف الخطة ايضا معدلا سنويا للتضخم قدره 2 بالمئة حتى نهاية 2016 وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط التضخم السنوي في الفترة الخمسية السابقة.
