استدعى مجلس الشعب المصري يوم الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والعدل والداخلية لمناقشتهم حول ما قدموه لأسر القتلى والمصابين في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس حسني مبارك.
وبدأ المجلس الذي يمثل الاسلاميون الاغلبية فيه جلساته يوم الاثنين وانتخب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني رئيسا له.
وكان مقررا أن يناقش المجلس قضية قتلى ومصابي الانتفاضة في الجلسة المسائية لكن الكتاتني قال انه نقل الموضوع الى الجلسة الصباحية للاولوية التي قال ان المجلس يعطيها له.
وقتل في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني العام الماضي واستمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأُصيب أكثر من ستة آلاف.
وكانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب يوم الاثنين بدأت بالوقوف دقيقة إجلالا للشهداء.
وفي بداية جلسة يوم الثلاثاء رفض المجلس بيانا أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى محمد أحمد عطية الذي قال ان الحكومة عوضت أسرة كل شهيد بمبلغ 30 ألف جنيه (5020 دولارا) وقدمت علاجا للمصابين.
وقال الكتاتني "أدعو رئيس الوزراء ووزيري الصحة للحضور أمام المجلس للرد على استفسارات النواب في قضية حقوق الشهداء وبطء العدالة في محاكمات قتل المتظاهرين."
وطالب نواب باستدعاء وزير الداخلية أيضا فأضافه الى القرار.
ولم يعرف على الفور متى يلبي رئيس الوزراء كمال الجنزوري والوزراء الثلاثة طلب الاستدعاء.
وقال نواب ان أسر القتلى يواجهون مصاعب بالغة في صرف التعويضات أو الحصول على أي ميزات أخرى ويواجه المصابون مصاعب أيضا في الحصول على التعوضات والعلاج والوظائف التي قررتها الحكومة.
وبكى رئيس المجلس وعشرات الأعضاء خلال حديث النائب الاخواني أكرم الشاعر عن معاناة أسر القتلى والمصابين.
وصفق المجلس للشاعر حين طالب بمحاكمة "عادلة" لمن قتلوا وأصابوا المتظاهرين ووصف بعض النواب محاكمة مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعدد من ضباط الشرطة بأنها هزلية.
وطالب أعضاء في المجلس بنقل مبارك الذي يعالج في مستشفى فاخر خارج القاهرة الى سجن طرة في جنوب العاصمة.
وبدأت محاكمة مبارك بتهمة التآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة في الثالث من أغسطس اب وبدأت محاكمة العادلي وستة من كبار مساعديه وقت الانتفاضة في وقت سابق وتم ضم القضيتين.
وتنظر محاكم الجنايات في عدد من المحافظات قضايا مماثلة.
