أصدرت محكمة سودانية حكما بإعدام سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لحركة العدل
والمساواة في إقليم دارفور غرب البلاد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام سودانية
أمس الاثنين.
وذكر بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية أن محكمة، مقرها الفاشر عاصمة
ولاية شمال دارفور، أصدرت حكما "بالإعدام شنقا حتى الموت على سبعة من
المتهمين الذين ينتمون لحركة العدل والمساواة".
ولم يوضح البيان الاتهامات الموجهة لهم، إلا أنه أفاد بأنهم أدينوا وفقا
لعدد من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقالت إن القضية متعلقة بهجوم
نفذه المتهمون على قافلة عسكرية كانت متجهة من الخرطوم إلى نيالا عاصمة
ولاية جنوب دارفور أودت بحياة عشرات الجنود.
وأضاف التقرير أنه يحق للمتهمين استئناف الحكم، وسيودع ثلاثة متهمين آخرين
في دور الرعاية الاجتماعية حيث لم يبلغوا "سن المسؤولية الجنائية".
يذكر أن كثيرا من المتمردين في دارفور حملوا السلاح ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير عام 2003، متهمين الخرطوم بتهميش مناطقهم.
وحشدت الخرطوم بدورها قوات وميليشيات موالية لها لسحق التمرد هناك، مما أدى إلى نشوب موجة من العنف والعنف المضاد في تلك المناطق.
وكانت جماعات تمرد رئيسية في دارفور -ومنها العدل والمساواة- أكدت في وقت
سابق من هذا الشهر تأسيس تحالف باسم "الجبهة الثورية السودانية" بهدف العمل
على إسقاط النظام في السودان.
وقد توسطت قطر في يوليو الماضي في اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وحركة
التحرير والعدالة التي تمثل مظلة لعدة جماعات متمردة في دارفور بالرغم من
انسحاب جماعات أخرى من الاتفاق.
