هاجم أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، الأشخاص
الذين هاجموا الأربعاء مقر مجلس الأمة الكويتي، واصفاً إياهم بمثيري الشغب،
وبأنهم أناس شبعوا، وهم يرفسون النعمة الآن، في وقت اعتبر الكاتب صالح
السعيدي أن ما حدث نتيجة سببها انتهاك حصل للدستور في "شطب استجواب".
مشيراً أنه لم يحدث في تاريخ الكويت السياسي أن شُطِب استجواب.
وقال الجار الله في حديثه لـ"العربية": "في الغالب كان الحديث لا يتجاوز
المطالبات والمظاهرات، لكن هذه المرة بعض الإخوان النواب رفعوا سقف تحركهم
إلى التعدي على مجلس الأمة، وهذا يضعنا أمام شيء مخيف، فهم اليوم دخلوا
مجلس الأمة، غداً إلى مسند الإمارة، أو أي مقر لأي شخص مختلف معهم، وهؤلاء
قلة، ولا يمثلون توجه الشعب الكويتي".
أحمد الجار الله وتابع: "وقد طلب منهم أمير الدولة في أكثر من مرة أن يكون
هناك نوع من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن يحدوا من هذا
الفجور في الاعتراض، ولكنهم لم يسمعوا له".
أحمد الجار الله
وأشار الجار الله إلى أن "الشعب الكويتي
ضغط على أمير البلاد ليتحرك، ولأول مرة نشاهد أمير البلاد يُعطي أوامر
للحرس والجيش والداخلية ليتحركوا أمام هذا الشغب، فهؤلاء أناس شبعوا، وهم
يرفسون النعمة الآن".
وشدد على أن مطالب هؤلاء النواب خاطئة، فهم يتحدثون عن مفاسد ورشوة، بينما
هذه المفاسد والرشاوى موجودة أيضاً في مجلس الأمة، فلماذا يلبسونها لرئيس
الحكومة بالذات؟.
وقال الجار الله في رده على مطالب بعض النواب بحماية الدستور من التغيير،
لو أجرينا استفتاء في الكويت، لوجدنا أن آلاف الكويتيين يطالبون بتغيير
الدستور الذي شاخ وخرب، وأنتم (موجهاً حديثه للمحلل السياسي صالح السعيدي)
أفرغتموه من محتواه، مضيفاً أن كل هذه الحركات وهذا التوتر الذي نشاهده هو
بسبب جماعة تريد حل البرلمان، ولن يُحل البرلمان ولا الحكومة.
صالح السعيدي
في المقابل، قال المحلل السياسي السيد
صالح سعيدي إن هناك كتلة من المعارضة، أكثر من 20 عضواً، قررت مقاطعة
اللجان، وهذه الكتلة في تزايد، أما الحديث عن والتركيز على جزء من المشهد
في قضية دخول مجلس الأمة، وتناسي بقية أجزاء الصورة، فيه انتقائية في
التحليل والخبر.
وصرح سعيدي لـ"العربية" بأن هذه الحادثة هي ضمن سلسة من الانتهاكات في
الدستور، ويجب النظر إلى الموضوع بنظرة شاملة وموضوعية، فالكويتيون لديهم
حساسية من الدستور، فهو مستقر في وجدانهم، وطوال 49 عاماً قاوم الكويتيون
كل محاولات التنقيح أو التزوير أو التغيير لهذا الدستور.
