عقد المهندس ممدوح حمزة، المعنى بإنهاء أزمة موبكو فى دمياط، ضمن لجنة الحكماء التى اختارها بعض أبناء دمياط وممثلو اللجان الشعبية، التى ضمت الدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، عدة اجتماعات أمس، الجمعة، مع عدد من أبناء قرية السنانية المحتجين، والتى بدأت بمؤتمر شعبى بنادى المهندسين بعد صلاة الجمعة أمس.
كما عقدت اللجنة لقاءً آخر بالمجمع الإسلامى بالسنانية، وانتهت بمؤتمر صحفى بمكتبة مصر العامة، وذلك لمناقشة وعرض بنود الوثيقة الملزمة لإنهاء أزمة موبكو، والتى تضمنت عدة بنود، كان أبرزها وقف التوسعات فى مصنعى 2و3 حتى يتم البت فى قانونية هذين المصنعين، التى لم تحصل على وافقه المجتمع المدنى بدمياط.
كما طلب اللجنة وقف استمرار المصنع القائم لحين إعداد برنامج زمنى لتوفيق الأوضاع البيئية والفنية، واختيار لجنة ثلاثية بيئية متخصصة للتحكيم، يكون أعضاؤها من دول الاتحاد الأوروبى، وتقوم بدراسة التأثير البيئى للمنطقة الصناعية، على أن تتحمل الشركات الواقعة داخل المنطقة الحرة بالميناء والعاملة فى مجال إنتاج البترو كيماويات بتحمل تكاليف عمل هذه اللجان، وتقوم بإيداع مبلغ 150 ألف دولار فى حساب نقابة المهندسين للصرف منها، ويتم تشكيل لجنة من أبناء السنانية لمتابعة وقف الإنشاءات ومتابعة عمل المصنع أسبوعياً.
ورغم اتفاق أغلبية الحضور على بنود الوثيقة، بعد أن أكد "حمزة" أنها ملزمة للطرفين، الأهالى المحتجين والشركة القابضة للبتر وكيماويات، بعد إطلاع المهندس أسامة كمال، رئيس الشركة القابضة البترو كيماويات، على ما جاء فى بنود الوثيقة والسعى لتنفيذها، إلا أن بعض الأهالى ومعهم المهندس على مطاوع أحد أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من رئيس الوزراء، رفضوا التوقيع على الوثيقة، واعتبروها وثيقة من طرف واحد، وأن الاحتكام للجنة الدولية يعنى أن هذا التحكيم دولى، وأن تقريره سيكون بمثابة تقرير نهائى يقطع الطريق على أهالى دمياط نهائياً فى الشكوى من هذه المصانع مستقبلاً، الأمر الذى أثار نقاشاً حاداً بين الحضور وحمزة.
ورفض الحضور التوقيع على والوثيقة، التى لم يوقع عليها سوى ممدوح حمزة بمفرده، وقام بعض الأهالى بمحاولة قطع الطريق المؤدى إلى رأس البر وغلق أبواب الميناء حتى تدخل عدد من أهالى السنانية وتداركوا الموقف وقاموا بالالتزام بفتح الطريق مرة أخرى.
فيما وعد حمزة بلقاء أهالى السنانية بعد غد، الاثنين، فى مؤتمر جماهيرى بقرية السنانية، لعرض وجهة نظره فى إعداد هذه الوثيقة. ولفت بعض الحضور ومؤيدو وثيقة حمزة أن هناك تياراًَ معيناً يريد الفشل لهذه الجهود، حتى يمكن طرح حلول أخرى من جانبه، وتسهل له الطريق للوصول إلى الأهالى والسيطرة على الموضوع برمته، لضمان مساندة الأهالى له فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما رفضه مؤيدو وثيقة حمزة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توعد فيه أعضاء اللجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتر وكيماويات، برئاسة ناصر العمرى المحامى، بالملاحقة القضائية لجميع مشروعات البترو كيماويات الموجودة داخل المنطقة الصناعية بميناء دمياط وإعادة فتح ملفات تخصيص الأراضى والتراخيص الممنوحة لهذه المصانع، خاصة مصنع موبكو.
من جانب آخر، واصل ميناء دمياط العمل، حيث فتح الميناء أبوابه لمباشرة عمليات الشحن والتفريغ، وانتظم العمل بجميع الورديات بالشركات العاملة داخل الميناء.
