أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة تدرس حاليا وبعناية تامة سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى أكد أحقية المصريين المقيمين خارج مصر فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المرتقبة لمجلسى الشعب والشورى.
وأوضح المستشار عبدالمعز إبراهيم فى تصريح له اليوم أن تنفيذ هذا الحكم قد يستلزم إجراء تعديل تشريعى من أجل تنفيذه .. مشيرا إلى أن القانون ينص على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بينما لا يمكن إجراء الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصلة فقط فى الخارج لأنه لايمثل إشرافا قضائيا.
وأشار إلى وجود بعض العقبات التى تبحث اللجنة سبل تذليلها من خلال الإجراء التشريعى المرتقب التى منها، أن القانون ينص على أن إثبات الشخصية أمام لجنة الانتخابات بالرقم القومى وأن بعض المصريين فى الخارج يكتفون بحملهم جوازات سفر ولم يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومى، ومن ثم ينبغى أن يشمل التعديل السماح لهم بالتصويت بجواز السفر.
وقال إنه لاتوجد قاعدة بيانات تحصى المصريين المقيمن فى الخارج خصوصا أن الكثيرين منهم ليسوا مقيدين فى سفارات وقناصل الدول المقيمين فيها .
وأشار إلى أنه من الصعوبة تحديد اسم الدائرة التى سيدلى فيها المصرى المقيم فى الخارج بصوته طبقا لإحدى الدوائر داخل مصر.
وأوضح أنه من بين المقترحات التى يتم دراستها حاليا إنشاء عدد من اللجان الانتخابية للمصريين بالخارج بحيث تخصص لهم مقاعد بمجلسى الشعب والشورى، ويتم انتخابهم لمن يمثلهم من بين الموجودين معهم.
