عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي أبو بكر وعضوية
المستشارين محمد قرني ومحمود السيد، رجل الأعمال الهارب حسين سالم في
اسبانيا ونجليه خالد وماجدة "هاربين"، بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وقضت
بتغريمهم 4 مليار و6 مليون و319 الف دولار في القضية المتهمين فيها بجرائم
غسل اموال في صفقات بيع الغاز المصرى لإسرائيل.
يذكر أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي اشرف عليها المستشار
هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة قد أثبتت تورط سالم
ونجليه في قضايا غسل الأموال، وبعد فحص مستندات القضية قرر المستشار عبد
المجيد محمود النائب العام إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تلقى
سالم اموال من بنوك اجنبية على حساباته الخاصة ببنكى الاهلى سوسيتية جنرال
والبنك العربى الافريقى.
وأشارت التحقيقات الي قيام المتهم بتحويل جزء من هذه الاموال إلى نجليه
علي حساباتهما وهرب جزء آخر من هذه الاموال للخارج بطرق غر مشروعه.
