بعد ست ساعات من اجتماع مجلس الوزراء الذي بدأ في الثالثة والنصف عصر
اليوم الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء عن إقرار مشروع مرسوم بقانون بإلغاء
المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بحيث يسمح للأفراد
المنتمين للأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، على أن يتم رفع
المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.
وقال السفير محمد
حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر المشروع نزولا على
مطالب القوى السياسية والحزبية وأن المجلس يؤكد دعمه للمطالب التي تقدمت
بها القوى السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وعلى الأخص تفعيل قانون.
وأعلن حجازي أيضا، فيما يتعلق بما انتهى إليه الاجتماع بالنسبة للأوضاع
الخارجية، أن وزير الخارجية تطرق إلى لقائاته على المستوى الثنائي مع
المسؤولين بالإدارة الأمريكية، وضمت مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع
ووزيرة الخارجية الأمريكية، وأنهم عبروا عن تأييدهم الكامل لمصر، لدعم
الاقتصاد المصري والاستثمارات الأمريكية، واستمرار المعونة الأمريكية على
مستوياتها الحالية دون مشروطية.
وكذلك عرض الدعم المصري لإقامة الدولة الفلسطينية.
أيضا ناقش المجلس نتائج أعمال الاجتماع الموسع الذي عقد لدراسة تداعيات
تنفيذ أحكام القضاء بشأن إعادة بعض الشركات التي تم خصخصتها للدولة، وأكد
المجلس أنه مع التزامه باحترام ما تسفر عنه أحكام القضاء النهائية بهذا
الشأن فإن الحكومة تجدد التزامها بدعم وتشجيع الاستثمار، والمجلس ينفي
تماما ما تردد من أن هناك توجها لدى الحكومة لاتخاذ قرارات بتأمين بعض
المنشآت أو الشركات التي سبق خصخصتها، مؤكدا بشكل قاطع أن هذا عار من
الصحة.
أيضا ناقش قضية التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية، وأكد المجلس مجددا
على أن الدولة لن تتهاون مع الجميعات التي تتلقى أموال من الخارج بالمخالفة
للقواعد القانونية وكذلك المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بمزاولة النشاط
في مصر.
ووجه مجلس الوزراء وزير العدل لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن
نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق في هذا الأمر، وسرعة عرض النتائج على
المجلس في أقرب وقت.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي،
بالنسبة للموقف من السلع التموينية والاستراتيجية، أننا لدينا رصيد من
القمح يكفي لاستهلاك أربعة أشهر تقريبا، بكميات 2.8 مليون طن، بإضافة
التعاقدات من الورادات حتى ديسمبر 2011 بمقدار 1.9 مليون طن، يكون الرصيد
كافيا للاستهلاك لمدة 6 أشهر، أي حتى آخر مارس 2012، وأكد أن الرصيد المتاح
من سكر التموين والسكر الحر وزيت التمويت آمن.
كذلك وافق مجلس الوزراء على التقرير الذي قدمه وزير المالية بشأن
التفاوت في المرتبات الحكومية، على أن تكلف وزارة المالية بتشكيل لجنة
للقيام بدراسة طويلة الأجر لإصلاح هيكل الأجور الحكومية، وتكليف الجهاز
المركزي للتنظيم والإدارة، لاقتراح الأساليب التي سيتم بها تطبيق القواعد
العامة المقترحة من وزارة المالية على المدى القصير، والعرض على مختلف
الجهات الحكومية ثم العرض على مجلس الوزراء في هذا الشأن.
