بدأ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط حملته الانتخابية بقوة وفى كافة قرى ومدن المحافظة فى توقيت واحد لكسب اكبر عد من أصوات مؤيديه، معتمدا على ذلك فى عقد عدة مؤتمرات انتخابية بحضور مرشحيه بالقائمة، وأبرزهم المهندس صابر عبد الصادق النائب الأسبق، واعتماد زغلول المرشحة السابقة على مقعد كوتة مرة الإخوان ومحمد كسبة النائب الأسبق على مقعد العمال.
واتخذ الحزب شعارا لنفسه يردده فى كل المؤتمرات لماذا نختار حزب الحرية والعدالة؟ وهو السؤال الذى يطرحه أعضاء الحزب على الناخبين تمهيدا لعرض البرنامج الانتخابى للحزب، كما يقوم أعضاء الحزب بتوزيع أقلام مكتوبا عليها حزب الحرية والعدالة.
وانطلقت منذ أيام عدة مسيرات جابت شوارع دمياط استخدمت مكبرات صوتية والبانارات لعرض صور وأسماء مرشحى الحزب هذا بخلاف عشرات الأسواق التى أقامها الحزب فى مختلف القرى والمدن لبيع السلع الغذائية، ثم شوادر لبيع اللحوم بخمسين جنيها للكيلو، إلا أن هذه الأسواق والشوادر تحولت إلى نقطة خلافية بين الحزب والأحزاب الأخرى، وعدد من المرشحين المستقيلين والذين وصفوا هذه الأسواق والشوادر بأنها رشوة انتخابية يقدمها الحزب إلى أهالى دمياط لجذب أصواتهم، وأنها تعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم الأحزاب الذى يحظر اشتغال الأحزاب بالأعمال التجارية التى تدر ربحا ماديا.
ودفع المرشح الفردى للشورى محمد حامد الحمامى بالتقدم بمذكرة إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات بدمياط يطالب بتطبيق قانون التمييز على محافظ دمياط الذى واقف على منح حزب الحرية والعدالة مساحات أراضى فضاء فى مناطق مختلفة بدمياط، لإقامة أسواق ومعارض دون غيرها من الأحزاب الأخرى ودون تحصيل رسوم لصالح الدولة على إقامة هذه الأسواق مما يعد رشوة انتخابية صريحة وتمييزا بين الأحزاب السياسية والمرشحين فى الانتخابات القادمة.
