تستعد وزارة الإسكان لطرح نحو 6 آلاف قطعة أرض، كإسكان عائلى للمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة، فى 12 مدينة جديدة، خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم الطرح بنظام القرعة العلنية التى أقرها قانون السكن الاجتماعى، الذى وافق عليه مجلس الوزراء أمس، الاثنين، حيث أقر القانون بصحة استخدام نظام القرعة فى طرح أراضى الدولة للمواطنين، بعد أن تقدم مواطنون مؤخرا بطعون حول هذا النظام بمجلس الدولة، ولكن بإصدار مرسوم قانون "السكن الاجتماعى"، أصبح استخدام "القرعة" فى طرح الأراضى قانونياً.
وقال الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، إنه سيتم طرح هذه الأراضى بمساحات تتراوح بين 200 و350 مترا مربعا فى 12 مدينة جديدة، هى الشروق، 15 مايو، بدر، السادات، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أسوان الجديدة، الصالحية الجديدة.
وأوضح الوزير أن هذه الأراضى تعتبر المجموعة الأولى من مجموعات الأراضى التى تنوى وزارة الإسكان طرحها على مدار 15 شهرا، بدءاً من الشهر المقبل بطرح 6 آلاف قطعة وحتى نهاية عام 2012، على أن يتم طرح كل 4 أشهر مجموعة من الأراضى الصغيرة للمواطنين، بحيث تصل الوزارة فى نهاية 2012 إلى توفير 100 ألف قطعة على مستوى جميع المدن الجديدة.
وأضاف الوزير، أنه فى كل مرحلة سيتم طرح مجموعة من الأراضى فى مدن مختلفة، بمعنى أن المدن التى لم يتم إدراجها فى المجموعة الأولى من الأراضى المطروحة خلال الشهر المقبل، سيتم إدراجها فى المجموعة الثانية التى ستطرح بعد أربعة أشهر من المجموعة الأولى، لنصل فى النهاية إلى طرح أراض بكافة المدن الجديدة، وذلك خلال الفترة التى ستطرح فيها الوزارة أراض للمواطنين، وهى الـ15 شهرا حتى نهاية 2012.
وأشار البرادعى إلى أن الـ100 ألف قطعة التى سيتم طرحهم تدريجيا خلال الـ15 شهرا المقبلين، سيطرحون فى المدن الجديدة، التى تسمح مرافقها السيادية، وكثافاتها السكانية بإتاحة هذه الأراضى، ليستفيد بها متوسطو الدخل من المواطنين، وذلك إيمانا من الوزارة بأن هذه الشريحة تستحق المساندة، لتكون إحدى أدوات التنمية فى المجتمع.
وأوضح الوزير أن الوزارة تهدف إلى إحداث وفرة فى الأراضى المطروحة لهذه الشريحة عبر هذا المشروع، الذى سيعمل - بالتوازى مع برنامج الإسكان الاجتماعى- على حل كثير من مشاكل الإسكان فى مصر، لافتا إلى أنه سيتم طرح هذه الأراضى من خلال القواعد التى ينظمها قانون الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى تم الإعلان عنه.
وأشار البرادعى إلى أن مساحات الأراضى التى ستطرح، ستتراوح بين 200 و350 مترا مربعا، بينما سيتراوح سعر المتر بين 380 و580 جنيها، حسب تكلفة توصيل المرافق، وطبيعة قطع الأراضى فى كل منطقة، وكل مدينة، على اعتبار أن مساحات الأراضى التى يتم بيعها تمثل نحو 40% من إجمالى مساحة الأراضى التى يتم تخطيطها وترفيقها وفقا للنسبة البنائية المقررة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة ستقوم بتسليم نماذج مختلفة للوحدات السكنية، يلتزم بها المستفيد، لافتا إلى أن المستفيد سيقوم بدفع 25% من ثمن الأرض كدفعة مقدمة، والباقى على أقساط لمدة أربع سنوات، بدون فوائد، علما بأنه قد تمت زيادة مدة تنفيذ المشروع إلى خمس سنوات.
