تقدم عوض دحروج، مدير إدارة الشئون القانونية بإدارة دمياط التعليمية، بمذكرة إبداء رأى تحمل رقم 16 لسنة 2011 حصر إدارة دمياط التعليمية، يقر فيها ببطلان جميع الجزاءات الصادرة من مديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليمية ضد المدرسين، ووصفها بأنها صادرة من غير ذى صفة، وذلك من تاريخ سريان القانون كادر المعلمين اعتبارا من تاريخ 22 يونيه لسنة 2007 وحتى الآن.
أوضحت المذكرة أن المادة 155 لسنة 2007 من القانون 155 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والمعروف بقانون كادر المعلمين ينص على أن وزير التعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون، إذا ما نسب إليه ارتكاب أى مخالفة تأديبية، وفى هذه الحالة يكون التصرف فى التحقيق سواء بالحفظ أو توقيع الجزاء المناسب، أو بالإحالة للمحكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال، ولذا لا يجوز مطلقا لمديرى المدارس أو مديرى الإدارات التعليمية الإحالة إلى التحقيق، أو إصدار قرار بالجزاء على المدرسين، أو من يشغل وظيفة من المنصوص عليها بالقانون.
كما طالب "دحروج" فى مذكرته بإلغاء ما جاء بمذكرة الشئون القانونية والمعتمدة من وكيل وزارة التعليم بتاريخ يناير 2011، والخاص بعدم التحقيق مع العاملين إلا بعد انتهاء عام كامل، أو استكمال مدة 30 يوما للعامل الذى انقطع عن عمله، وطالب بإحالة من قام بعرضها إلى التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية، حيث أنها جاءت مخالفة للمادة 66 من اللائحة التنفيذية للقانون 47 لسنة 78، ونشرة وزارة التربية والتعليم الواردة فى 2001.
