تبدأ وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية فى تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون فى محافظتى البحر الأحمر والوادى الجديد عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك كتجربة أولى ثم تعميمها على باقى المحافظات للتعرف على المشاكل والعقبات التى تواجه عمليات التوزيع والعمل على حلها، حيث سيتم توزيع الكوبونات على المواطنين من خلال البطاقات التموينية أثناء استلامهم السلع المدعمة من بقالى التموين.
وقال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن البدء فى تنفيذ مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية بنظام الكوبون جاء بعد استطلاع مركز المعلومات بمجلس الوزراء الذى أجراه على بعض المواطنين من خلال إجراء اتصالات تليفونية بهم لمعرفة آرائهم حول توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون وجاءت النتيجة أن 81% من المواطنين أبدوا موافقتهم على المشروع، إضافة إلى استطلاع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، والذى أكد أن 66% من المواطنين أبدوا موافقتهم على توزيع البوتاجاز.
وأضاف الوزير أن دعم البوتاجاز يستحوذ على 14 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 20 مليارا جنيه، مما يتطلب ضرورة إعادة هيكلة نظام توصيل البوتاجاز إلى المواطنين للقضاء على تهريب الأسطوانات إلى مصانع الطوب ومزارع الدواجن، ومن المتوقع توفير ما يقرب من 25% من دعم البوتاجاز فى حالة إحكام الرقابة على منافذ التوزيع وتوزيع الأسطوانات بالكوبون لتوجيههم إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم.
وفى سياق متصل علم "اليوم السابع" أن أصحاب البطاقات التموينية سيحصلون على أسطوانات البوتاجاز المنزلية بالسعر المدعم، فى حين أن باقى المواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية سيحصلون على البوتاجاز بدعم جزئى بدعوى أن من ليست له بطاقة تموينية فإن دخله الشهرى أكثر من 1500 جنيه بالنسبة للموظفين أو أكثر من 1200 جنيه لأصحاب المعاشات، وأن وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية تدرس حاليا بالتنسيق مع وزارة البترول والمالية تحديد سعر البوتاجاز للمواطنين الذين ليست لديهم بطاقات تموينية.
ومن المقرر أن يعقد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة مع مديرى مديريات التموين فى محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد لمناقشة كيفية توزيع البوتاجاز بالكوبون وتحديد الأسر المستحقة للبوتاجاز التى لا تتمتع بخدمة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
