أعلنت الحكومة المصرية اليوم الخميس، أنها تستعد لرفع حال الطوارئ السارى فى البلاد منذ نحو 30 عاما، فى تلبية لأحد أبرز مطالب ثورة 25 يناير.
جاء ذلك فى الاجتماع الثانى والعشرين، الذى عقده مجلس الوزراء، حيث تم بحث واستعراض موضوعات مهمة، منها المحاور الرئيسية لخطط وبرامج الحكومة، والتى تشمل الاستقرار الأمنى والتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، وتطوير الأداء الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات، والتنمية البشرية والتنمية القطاعية.
وفيما يتعلق بمحور التنمية السياسية، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى الدكتور على السلمى، حرص الحكومة على تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لعقد انتخابات حرة نزيهة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.
وأكدت الحكومة أنها منذ تولت مسئوليتها لم تتخذ أى إجراءات استثنائية استناداً لقيام حالة الطوارئ، وإنما أعلنت وتمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضى الطبيعى والإجراءات القانونية الطبيعية، وقامت بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والجنائيين، وأنهت قرارات حظر التجوال التى تقررت من قبل، كما قررت اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
